وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين يوم الأربعاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة زاد بدرجة كبيرة منذ أن أعلنت طهران عن تسريع عمليات التخصيب في ديسمبر كانون الأول، مع عدم حدوث تقدم في حل أي من القضايا العالقة.

ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من 90 بالمئة المستخدمة في صنع القنابل، مصدر قلق منذ أمد طويل للقوى الغربية، التي تقول إنه لا يوجد مبرر، من جهة الأغراض المدنية، لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي. وتقول إيران إنها لا تسعى الا للحصول على الطاقة النووية السلمية.

وفي حين تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تعتزم الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، تقول وكالة الطاقة الذرية إن الوقت ينفد أمام الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على أنشطة إيران.

وقالت الوكالة في فقرة أدرجت في كلا التقريرين “زيادة إيران إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة كبيرة أمر مثير للقلق الشديد، لا سيما وأنها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية”.

وأظهر التقريران ربع السنويين، اللذان أرسلتهما وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء واطلعت عليهما رويترز، أنه في الوقت الذي زاد فيه مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمئة بنحو النصف، لم يحدث أي تقدم حقيقي في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة مع إيران بما في ذلك عدم تقديم تفسير لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وذكر أحد التقريرين السريين للوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 بالمئة في صورة سادس فلوريد اليورانيوم ارتفع 92.5 كيلوجرام في الربع الماضي إلى 274.8 كيلوجرام.

وهذه الكمية تكفي من حيث المبدأ، في حالة تخصيبها إلى مستويات أعلى، لصنع ست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك كميات بمستويات تخصيب أقل تكفي لصنع مزيد من الأسلحة.

وقال دبلوماسي كبير إن إيران كانت تنتج قبل أحدث تسريع للتخصيب ما بين ستة وتسعة كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة شهريا، أما الآن فإن هذا الرقم يتراوح بين 35 و40 كيلوجراما. وهذا أقل بقليل من 42 كيلوجراما التي تكفي من حيث المبدأ لصنع قنبلة واحدة، إذا ما خُصبت بدرجة نقاء أكبر.

وأشار أحد التقريرين إلى عدم إحراز تقدم بشأن القضايا العالقة مثل تفسير أسباب وجود آثار اليورانيوم، وهو ما تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجمهورية الإسلامية القيام به منذ سنوات.

وجاء في التقرير “تقول إيران إنها أعلنت عن كل المواد النووية والأنشطة والمواقع المطلوبة بموجب اتفاق الضمانات. وهذا يتعارض مع تقييمات الوكالة”.

وأضاف “بالتالي فإن الوكالة وصلت إلى طريق مسدود فيما يتصل بحل قضايا الضمانات العالقة هذه”.

وخلال فترة ولايته الأولى في رئاسة الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، انسحب ترامب من اتفاق تاريخي بين إيران والقوى الكبرى يفرض قيودا صارمة على الأنشطة النووية لطهران في مقابل تخفيف العقوبات. وبعد انسحاب ترامب في عام 2018، انتهكت إيران تلك الحدود وتجاوزتها بكثير.

ومع انهيار الاتفاق إلى حد بعيد الآن، تسعى القوى الأوروبية إما إلى الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في الاتفاق على حدود جديدة للبرنامج النووي الإيراني أو استخدام آلية في الاتفاق لمعاودة فرض جميع العقوبات قبل انقضاء أمد الاتفاق في أكتوبر تشرين الأول.