أفادت صفحات محلية اليوم بتعرّض الناشط الإعلامي 'علي الشبلي' للاعتقال في مدينة 'تل أبيض' بريف 'الرقة' على خلفية انتقاداته للواقع الخدمي.

وقالت المصادر أن اسم 'الشبلي' برز مؤخراً من خلال نشر فيديوهات تسلّط الضوء على المشاكل داخل الدوائر الحكومية بهدف نقل الصورة للمسؤولين والمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكّدت مصادر أخرى أنه تم إطلاق سراحه سريعاً بعد استدعائه من النيابة العامة.

وكان آخر ما نشره 'الشبلي' عبر صفحته على فيسبوك، مقطع مصور يرصد تجمع شاحنات محمّلة بالقمح لتسليمه للمراكز الحكومية في صوامع 'تل أبيض'، مشيراً إلى أن فرحة الفلاحين بزيادة سعر القمح بعد المرسوم الرئاسي، سرعان ما اصطدمت بما وصفه بـ'الفساد' في الصوامع.

اعتقال الشيخ حسن عبارة وتهمة ادّعاء النبوّة .. توقيف قانوني أم إخفاء قسري؟

وعرض في مقطعٍ آخر شهادة شخص يتحدث عن إدخال سيارات إلى الصوامع لتفريغ القمح، من خارج الدور النظامي المحجوز على المنصة، والتلاعب بمواصفات القمح والحنطة المستلمة بهدف تخفيض السعر المستحق للفلاحين.

قال الناشط الإعلامي 'حسين حاج حسين' أنه تعرّض للاعتقال أمس عدة ساعات في قسم شرطة 'كفر سوسة' بسبب تصويره احتجاجاً لأهالي المعتقلين السوريين في 'العراق' أمام مبنى وزارة الخارجية.

وأوضح 'حاج حسين' أن طريقة اعتقاله كانت مشابهة تماماً لما كان يفعله 'الشبيحة' في عهد نظام بشار الأسد، حيث قام العناصر بتقييده والاعتداء عليه بالضرب والشتائم إضافة إلى قيامهم بعصب عينيه وإخفاض رأسه حتى وصولهم إلى مخفر الشرطة وإدخاله بطريقة مهينة.

عمِلَ عاماً كاملاً دون أجر .. اعتقال مواطن بسبب منشورات ناقدة للمسؤولين

لكن طريقة التعامل اختلفت كلياً بحسب 'حاج حسين' بعد الدخول إلى قسم شرطة 'كفر سوسة'، إلا أنه اعتبر أن القضية برسم وزير الداخلية، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ'شبيحة وزارة الداخلية' والدورية التي اعتقلته أسوأ من 'شبيحة بشار الأسد'.

وطالب 'حاج حسين' بمعالجة هذه المشكلة بشكل فوري، ومنع الدورية من ضرب وإهانة أي مواطن يتم توقيفه دون وجه حق.

عقب ذلك ظهر 'حاج حسين' في مقطع مصور قال خلاله أنه تقدّم بشكوى ضد عناصر الدورية وتمت محاسبتهم بناءً على تلك الشكوى، مؤكداً أن كرامة المواطن خط أحمر وأن الوزارة لا تتهاون في هذه المسألة.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لتعديل قانون 'جرائم المعلوماتية' الذي أقرّ في عهد النظام السابق، واستُخدم كوسيلة لقمع الصحفيين والناشطين ومنح غطاء قانوني لاعتقال المواطنين بسبب آرائهم.