رام الله - شبكة قدس: أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اعتقال الأسيرة المحررة والطبيبة شيماء إبراهيم إسماعيل أبو غالي لدى اللجنة الأمنية في جنين، معتبرة أن اعتقالها جاء على خلفية سياسية، ويشكّل 'اعتداءً على حريتها وطعنة في تضحيات الأسرى والأسيرات وعائلات الشهداء'.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إن أبو غالي، التي لم يمضِ على الإفراج عنها من سجون الاحتلال سوى ثلاثة أشهر، 'وجدت نفسها مجددًا خلف القضبان، لكن هذه المرة لدى أجهزة السلطة'، معتبرة أن ذلك 'مشهد مدان ومرفوض بكل المقاييس الوطنية والأخلاقية، ويشكّل إهانة لتجربة الأسر وللتضحيات التي قدمتها الأسيرات الفلسطينيات في مواجهة الاحتلال'.

وأضافت أن ما وصفته بـ'الجريمة' تفاقم بعد قرار محكمة صلح جنين تمديد توقيفها لمدة 15 يومًا إضافية، بدلًا من الإفراج عنها، مشيرة إلى أن أبو غالي ابنة شهيدة، وأن استمرار احتجازها يمثل 'استخفافًا بحرمة الشهداء ومعاناة عائلاتهم، وتنكرًا لتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني'.

واعتبرت اللجنة أن إعادة اعتقال أسيرة محررة بعد أشهر قليلة من الإفراج عنها من سجون الاحتلال تمثل 'سقوطًا وطنيًا وأخلاقيًا خطيرًا'، ورسالة صادمة للأسرى المحررين وعائلات الشهداء والأسرى، مفادها أن الملاحقة قد تستمر حتى بعد التحرر من سجون الاحتلال.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شيماء أبو غالي، محملة الجهات المسؤولة عن اعتقالها كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية، وعن أي أذى قد تتعرض له خلال فترة احتجازها.

كما دعت المؤسسات الحقوقية والقانونية، والقوى الوطنية والمجتمعية، ونقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، إضافة إلى عائلات الأسرى والشهداء، إلى اتخاذ موقف عاجل ضد اعتقالها، ورفض ما وصفته بملاحقة أسيرة محررة 'لم تكد تلتقط أنفاسها بعد خروجها من سجون الاحتلال'.