تعليقًا على تملّك 'جمعية كوثر' غير المشروع للعديد من العقارات في ساحل الشوف، أكدت عضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس أنّه: 'منذ خمس سنوات على الأقل، بدأنا نشهد تغييرًا غير طبيعي في عمليات شراء الأراضي، وقد تابعنا هذا الأمر منذ بدايته، واليوم نلاحظ استهدافًا تدريجيًا لمنطقة ساحل الشوف'.

وأشارت بولس، ضمن برنامج 'نقطة عالسطر' عبر صوت لبنان 100.5، إلى أنّه: 'منذ نحو شهر، تم تسجيل عملية بيع لعقار مملوك من أحد أفراد عائلة الهرموش إلى جمعية تُدعى 'الكوثر الاجتماعية الخيرية'، وعندها بدأنا بالاستفسار عن الموضوع وتوجيه الأسئلة، ليتبيّن أن البلدية لا علم لها بالأمر، أما عن هوية الجمعية، فظهر أن القائمين عليها مشبوهون وتطالهم عقوبات أميركية، كما أنّ تملّك الجمعية لا يقتصر على الرميلة فقط، بل يشمل أيضًا الدبية والدامور'.

وشدّدت بولس على ضرورة أن 'تُمنح البلديات صلاحيات أوسع للقيام بدورها بشكل فعّال، وأناشد الدولة تفعيل السلطة الرقابية ودور النيابة العامة المالية، إذ إنّ الجمعية، وبعد الكشف عن تصاريحها المالية للداخلية، تبيّن أنها تمارس التهرب الضريبي، لذا، يجب على النيابة العامة التحقيق في الجهة المموّلة لهذه الجمعية، وإن لم يتم ذلك، فسنتقدّم بإخبار حول هويتها ومصادر تمويلها'.

وأضافت: 'ينبغي على وزارة المالية وضع إشارة منع تصرّف على هذه العقارات وتوقيف عمليات التسجيل إلى حين التأكد من مصادر تمويلها، كما أتمنى على وزارة العدل الإيعاز إلى النيابة العامة المالية للتحرّك بأسرع وقت ومتابعة هذا الملف بجدية'.

وأكدت بولس: 'نحن مع العيش المشترك، لكننا نرفض هذا الاستهداف المنهجي، خصوصًا بعد خسارتنا نماذج وهويات بعض القرى في الشوف'، مشيرة إلى أن 'البلدية تُعدّ العنصر الأساسي في مواجهة هذا الاستهداف، وهذا ما قامت به بلدية الرميلة من خلال إعداد مخطط توجيهي لحماية البلدة، عبر تصنيف أراضيها بما يحول دون الهجوم العمراني والمجمّعات السكنية، وهو ما يجب أن تعتمده كل البلديات'.

وتابعت: 'إقفال الدوائر العقارية ساعد الجهات الساعية إلى التغيير الديمغرافي، حيث تمّت عمليات بيع وتسجيل العقارات بطريقة مخفيّة، واليوم، بدأت الحقائق تتكشّف، ما يستدعي تدخّل الدولة والقضاء بشكل عاجل لوقف تسجيل هذه العقارات'.

وأضافت: 'المطلوب هو إعادة الاستقرار إلى منطقة ساحل الشوف، وجذب الاستثمارات من جديد، خاصة بعد تنامي المخاوف من وجود خلايا مصنفة إرهابية كسرايا المقاومة وحزب الله'.

وختمت بالتشديد على أنّه 'يجب على البلديات المبادرة بتصنيف أراضيها بالتعاون مع التنظيم المدني لحماية ما تبقى منها، واتكالنا ورهاننا على وزارة العدل، خاصة بعد إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، كما نعوّل على الدولة، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. والمطلوب أيضًا استرداد مشاعات الدولة في الجنوب ووضع اليد على الجمعيات المشبوهة، حفاظًا على هوية قرانا'.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram