#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

استمعت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر إلى الموقوفة زينب شمس الدين، شريكة ماريا فواز الفارّة من وجه العدالة والمتهمة الأساسية في ملف الأدوية السرطانية المزوّرة، وذلك على مدى خمس ساعات وربع تقريبًا من التحقيق المتواصل.

وقد أُحضرت شمس الدين إلى قصر العدل عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث أُدخلت إلى مكتب القاضية الأسمر التي باشرت التحقيق معها بشكل فوري ومفصّل، مستوضحةً عن دورها وموقعها في قضية تهريب وبيع الأدوية السرطانية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى تحديد موقع كل متهم ضمن هذا الملف الذي يضم أكثر من أربعين شخصًا، بين موقوف ومُخلى سبيله وفق أحكام القانون، ولا سيما المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وآخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار.

وبحسب المعلومات، أظهرت القاضية الأسمر إصرارًا واضحًا على متابعة التحقيقات بدقة ومن دون استعجال، في إطار سعيها إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية لكل من تورّط في هذا الملف الخطير، مؤكدةً عبر مسار التحقيق الطويل أن تطبيق القانون سيتم على الجميع من دون استثناء.

كما حدّدت القاضية الأسمر جلسة لاحقة الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق مع الموقوفة، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هذا الملف مفتوح على مزيد من الاستجوابات والإجراءات القضائية إلى حين جلاء الوقائع كاملة.