رام الله مكس: أكدت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات في قضية استيلاء مستوطنين على عدد من المنازل في منطقة الديوك بمحافظة أريحا ما زالت جارية، وتخضع للمتابعة الحثيثة من قبل الجهات المختصة والنيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق كل من تثبت تورطه، وفقاً للأصول والإجراءات المعمول بها.

وحذّرت الأجهزة الأمنية، في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن، اليوم السبت، المواطنين من التعامل مع أي أوراق أو مستندات أو معلومات يتم نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية أو غيرها، داعية إلى عدم تناقلها أو البناء عليها، لما قد تتضمنه من معلومات مغلوطة ومضللة، قد تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على سير التحقيقات.

ودعت المواطنين ووسائل الإعلام كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المصادر غير الموثوقة التي يهدف بعضها إلى إثارة الفتن والنزاعات المجتمعية.

وأكدت أنها ماضية في القيام بواجبها الوطني في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وحفظ الأمن والنظام العام، وستعلن عن أي مستجدات رسمية تتعلق بهذه القضية في حينها، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وشددت على أنها لن تسمح بأن تكون الحقيقة ساحة للشائعات، ولن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم أو تضليل الرأي العام، وستتعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال هذه القضية لبث الفوضى أو التشويش على عمل الجهات المختصة.

وكان قد كشف مصدر خاص أمس الجمعة عن إلقاء القبض على عدد من سماسرة الأراضي والعقارات في مدينة أريحا، إلى جانب آخرين من محافظتي الخليل والقدس، للاشتباه بضلوعهم في تسريب 8 منازل لمستوطنين في أريحا، من خلال عمليات بيع وصفها المصدر بأنها تمت بأسلوب مخادع.

وأوضح المصدر أن المعتقلين أُودعوا الحجز لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في إطار الجهود الرامية إلى كشف ملابسات القضية وتحديد امتداداتها في محافظات أخرى.