وصف خبير القانون الجنائي الدولي، د. عصام عابدين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أنها 'جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني'.

وقال د. عابدين في تصريح لصحيفة 'فلسطين': 'إن قتل طواقم الإسعاف والدفاع المدني شخصًا، بينهم 8 من طواقم الإسعاف، يشكل جريمة متعمدة بحق الإنسانية وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بضمان حماية الطواقم الطبية والإغاثية وتسهيل عملها دون أي عرقلة'.

وأضاف: 'إن المادة (20) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ضرورة احترام وحماية العاملين في المهمات الطبية، بينما تشدد المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الاستهداف المتعمد للأفراد العاملين في مهمات إنسانية وطبية يعد جريمة حرب، وهذا ما يضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولية قانونية واضحة'.

وأوضح د. عابدين أن ما يفاقم من فظاعة هذه الجريمة هو الطريقة البشعة التي قُتل بها المسعفون، حيث أظهرت التقارير الطبية أن بعض الجثامين كانت 'مقيدة الأيدي وتعرضت لإطلاق نار في منطقة الصدر'، قبل أن يتم دفنها في حفرة عميقة لطمس الأدلة وعدم الاستدلال عليها.

المحاسبة والمسار القانوني الدولي

وشدد د. عابدين على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم المروعة، مشيرًا إلى أن 'الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات'، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفعال.

وقال: 'يتعين على السلطة الفلسطينية، بدعم من المؤسسات الحقوقية الدولية، تقديم ملف قانوني شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن الأدلة والشهادات حول هذه الجريمة، وذلك لضمان ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين المسؤولين عن إصدار الأوامر بتنفيذها'.

وأضاف عابدين: 'لا بد من تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة وتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية، مع ضرورة دعوة مجلس حقوق الإنسان لتبني قرار يدين هذه الانتهاكات ويدعو إلى تحقيق فوري وشامل'.

توظيف الجريمة دوليًا

وأكد عابدين على أهمية استثمار هذه الجريمة في المحافل القانونية الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية وتوثيقها كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً: 'إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بأكثر من مجرد بيانات الإدانة، بل بقرارات جريئة تُلزم الاحتلال بتحمل المسؤولية القانونية عن جرائمه'.

وتابع: 'يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية لإثارة هذه الجرائم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الإقليمية، مع تفعيل المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم الاكتفاء بانتظار النتائج'.

وختم د. عصام عابدين تصريحه بقوله: 'إن دماء المسعفين والشهداء لن تذهب هدرًا، والمسؤولون عن هذه الجرائم سيُلاحَقون عاجلًا أم آجلًا، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية'.

وكانت أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، انتشال 14 جثمانًا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها، و5 من الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة.

واعتبر الهلال الأحمر مقتل 8 من مسعفيه في رفح 'فاجعة بحق العمل الإنساني وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي'، مطالبًا بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وإجراء تحقيق فوري وعاجل لضمان العدالة للضحايا والكشف عن مصير المسعف المفقود أسعد النصاصرة.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة بغزة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء 'تحقيق دولي عاجل في هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على ارتكابها'.

وأكدت الوزارة أن 'بعض الجثامين كانت مقيدة وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ودفنت في حفرة عميقة لإخفاء معالم الجريمة'.