في زيارةٍ كان يُفترض أن تتم قبل اندلاع الحوادث الأمنية الأخيرة في سوريا، زار بيروت، أمس الجمعة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يرافقه وزير العدل مظهر الويس، على رأس وفد رسمي، وذلك في إطار مسعى مشترك لتصحيح مسار العلاقات اللبنانية – السورية، وفتح باب النقاش حول عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وسط أجواء إقليمية دقيقة وتطورات أمنية حساسة تفرض نفسها على طاولة الحوار.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان المجاور بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024، وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن السلطات الحالية في سوريا 'تحترم سيادة لبنان'، ومبدأ 'عدم التدخل في شؤونه الداخلية'. وأوضح الشيباني: 'نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي'.

وضمن هذه الزيارة، جال الشيباني على الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، وكان لافتًا عدم زيارته لرئيس البرلمان نبيه بري، خلافًا لزوار بيروت الخارجيين.

وقالت مصادر لصحيفة 'الشرق الأوسط' إن الوفد السوري لم يطلب موعدًا من بري، فيما يرى الجانب السوري أن الزيارة 'تقنية وتنفيذية، ولا تستدعي لقاءً مع رئيس البرلمان'.

في حين لفتت مصادر مواكبة للزيارة في اتصال مع 'الأنباء' الإلكترونية، إلى أنّ الرئيس عون أكّد للشيباني تطلع لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع سوريا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وضرورة تفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بما يحقق الاستقرار للبلدين، وضرورة تأليف لجان مشتركة لمناقشة الملفات العالقة، وتعيين سفير سوري جديد في لبنان، مؤكّدًا أهمية معالجة ملفات الحدود البحرية والبرية.

ملف الموقوفين السوريين يعقّد زيارة الشيباني

من جهة أخرى، وبحسب معلومات صحيفة 'اللواء'، فإن الجانب السوري ركز أكثر ما يكون على إطلاق سراح الموقوفين السوريين في لبنان، حيث اشتكى الوفد من 'تباطؤ الإجراءات القضائية بحقهم'، لا سيما في الاجتماعات الأمنية الجانبية التي عقدت في السراي الحكومي، لكن ظهر أن أمام إنجاز هذا الملف بسرعة تعقيدات قانونية – تقنية وتعقيدات سياسية، حيث ترفض بعض الجهات السياسية اللبنانية إطلاق سراح من اتُهم بعمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات.

وأفادت المعلومات أيضًا بأنه، إذا تم الالتزام – لا سيما من الجانب السوري – بما تعهد به الوزير شيباني، فإنّ العلاقات اللبنانية – السورية ستشهد تقدمًا مضطردًا سريعًا، لكن لا بد من تسريع تعيين سفير جديد لسوريا في لبنان لتسريع التواصل والتنسيق، حيث أُفيد بأن السفارة بوضعها الحالي لا تلبي متطلبات تعزيز وتطوير العلاقات بالشكل المطلوب مع لبنان، ولا تلبي الاحتياجات المطلوبة كما يجب للمواطنين السوريين.