دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك مجلس النواب الأمريكي إلى التصويت لصالح إلغاء قانون قيصر، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل، وتمهّد الطريق أمام تعافي البلاد اقتصادياً وإنسانياً.

وقال باراك في منشور على منصة إكس إن مجلس الشيوخ أظهر بُعد نظر عندما صوّت لإلغاء القانون، مضيفًا أن 'قانون قيصر أدى غرضه الأخلاقي ضد النظام السوري السابق، لكنه اليوم يخنق أمةً تسعى إلى إعادة الإعمار'.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن العقوبات التي فرضها الكونغرس عام 2019 كانت مناسبة لظروف تلك المرحلة، لكنها اليوم لم تعد تخدم هدفها، إذ إن سوريا الجديدة بعد كانون الأول/ديسمبر 2024 تشهد تحولًا سياسيًا وانفتاحًا دبلوماسيًا تمثل في استعادة علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة، من تركيا والسعودية والإمارات ومصر إلى أوروبا، بل وحتى في خوض نقاشات حدودية مع إسرائيل.

وأضاف باراك أن الرئيس دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو الماضي من الرياض عن نيته رفع العقوبات عن سوريا، ثم ترجم ذلك إلى سياسة رسمية عبر أمر تنفيذي في 30 حزيران/يونيو ألغى بموجبه معظم العقوبات اعتبارًا من 1 تموز/يوليو، وهو ما اعتبره 'تحولًا من الإكراه إلى التعاون'.

وأوضح أن هذا التحول بعث رسالة واضحة للحلفاء والمستثمرين بأن الولايات المتحدة باتت مع إعادة البناء لا مع التقييد.

وأكد باراك أن إلغاء العقوبات ليس صدقة بل استراتيجية، لأنها تتيح للحلفاء والقطاع الخاص المشاركة في إعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا، مشددًا على أن استمرار العقوبات يعاقب المدنيين لا الأنظمة، ويعيق جهود التعافي الوطني.

كما نقل عن ستةٍ وعشرين من كبار رجال الدين المسيحي في سوريا مناشدتهم للكونغرس برفع العقوبات، مشيرًا إلى أنهم حذروا من أن العقوبات ساهمت في تقليص الوجود المسيحي في البلاد.

واختتم باراك بالتأكيد على أن الوقت قد حان للكونغرس الأمريكي لإلغاء قانون قيصر، قائلاً: 'إلغاء القانون لا يعني نسيان التاريخ، بل إعادة صياغته، واستبدال لغة الانتقام بلغة التجديد. لقد حان الوقت لمنح سوريا فرصة'.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت على مشروع قانون يتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر وذلك ضمن ميزانية الدفاع لعام 2026.

إلا أن المشروع لا يزال بحاجة إلى تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه قبل أن يصبح ساري المفعول رسميًا.