أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في بيان أنه “بعد أن كان التوجّه العام قد استقر على البدء بإجراءات توقيع عقد العمل الجماعي، وبعد أن أبدى الموظفون والنقابة حرصًا بالغًا على إنجاز ما تم التوافق عليه والالتزام بالتعهدات والمهل الزمنية، وعلى الرغم من الروح النقابية العالية والتنازلات التي قُدّمت في سبيل توقيع العقد وصرف المستحقات— حتى وإن أتت منقوصة—حفاظًا على استمرارية ودور قطاع الخلوي الحيوي، نتفاجأ اليوم بوجود توجه لضرب ما تم الاتفاق عليه، والمسّ ببنود أساسية من العقد، لا سيّما ما يتعلق بمتممات الراتب والحماية الوظيفية، وذلك لأسباب غير مبررة وفي توقيت غير مناسب.”

وأضافت: “ولأننا لسنا ممن يخلّ بالتزامات تعهّد بها، ولأننا لا نقبل ما لا نرتضيه لأنفسنا، ونرفض المسّ بحقوق مكتسبة عبر سنوات طويلة من الجهد والعمل، ولأن مساعينا الإيجابية قوبلت بخلاف ما تم إعلانه في اجتماع إدارة الشركتين من قبول جميع الأطراف من محامي الشركات ومباركة وزارة الإتصالات بالمضي قدما بتوقيع الذي يجري التنصل منه اليوم، وتم التواصل اليوم مع المعنيين من مجالس ادارة ومحامي الشركات الذين تقتصر مهمتهم على إبداء الرأي القانوني من دون اي تدخل في مكتسبات الموظفين أو مستحقاتهم الوظيفية، والغريب أيضا عدم التزام احد الوكلاء القانونيين لإحدى الشركتين بمراسلات قانونية بنيت على أسس متينة أخلاقية وقانونية في آن وبالعكس بقي الإصرار على نسف ما تم الإتفاق عليه من دون مراعاة ما تم صياغته قانونا.

لذلك، وبعد كل ما تقدم تعلن النقابة عن بدء التحرك دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الغد، وسيتم إعلامكم بآلية التحرك بشكل متواصل”.