متابعة - شبكة قُدس: أفادت وسائل إعلام هولندية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الهولندية نجحت في تأمين دعم كافٍ داخل الاتحاد الأوروبي لطرح مسألة إلغاء اتفاق الشراكة مع كيان الاحتلال على جدول أعمال النقاش الرسمي. وقالت نائبة مفوض الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن “القرار قابل للعكس ويتوقف على سلوك الاحتلال”. ووفقًا للتقارير، فقد أيدت المبادرة الهولندية 17 دولة، مقابل اعتراض 9 دول.

وأوضح وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن إعلان كالاس جاء ردًا على قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من السماح الرمزي، في اليوم السابق، بدخول أولى الشاحنات منذ شهور. وأكدت كالاس أن القرار مرهون بتصرفات الاحتلال، مشيرة إلى أنه في حال سُمِح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، يمكن التراجع عن الخطوة الأوروبية، لافتة إلى أن “الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويستدعي إدخال المساعدات على الفور”.

كما أشارت كالاس إلى أن الغالبية الساحقة داخل الاتحاد الأوروبي تدعم هذا التوجه، في حين شهدت النقاشات بين الدول الأعضاء اقتراحًا من وزيرة الخارجية السويدية بفرض عقوبات على وزراء الاحتلال ومستوطنيه، إلا أن هذه المبادرة تعطّلت بفعل اعتراض إحدى الدول الأعضاء.

وتُحذّر مصادر أوروبية من أن فتح ملف الشراكة قد يمهّد لإلغائه فعليًا، خاصة في حال خلُصت أجهزة الاتحاد إلى نتائج تُدين الاحتلال، ما سيُصعّب على دول كألمانيا وإيطاليا الدفاع عنه. ورغم أن فتح النقاش لا يحتاج إلى إجماع، فإن اتخاذ قرار نهائي يتطلب توافقًا أوسع داخل الاتحاد.

ويمنح البند الثاني من الاتفاق الاتحاد الأوروبي الحق في تعليق الشراكة إذا ثبت أن الطرف الآخر ينتهك حقوق الإنسان “بشكل جسيم”. وتعمل الحكومة الهولندية حاليًا على التحقق من مدى التزام الاحتلال بهذا البند، تمهيدًا لتفعيل خيار التعليق.

وفي تعقيب على هذه التطورات، نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مسؤول في وزارة خارجية الاحتلال قوله: “نواجه تسونامي سياسيًا حقيقيًا يزداد تفاقمًا. إنها أسوأ حالة نمر بها على الإطلاق. العالم لم يعد يقف معنا”. وأضاف: “منذ نوفمبر 2023، يرى العالم فقط صور أطفال فلسطينيين قتلى وبيوت مدمرة. لم نعد نطرح أي حلول، لا رؤية لليوم التالي، فقط موت ودمار. المقاطعة الصامتة تتسع. لا أحد يريد أن يُحسب على كيان الاحتلال”.

وفي السياق نفسه، صرّح مسؤول سياسي بأن ما جرى خلال الـ36 ساعة الماضية كان جزءًا من “كمين دبلوماسي” منسق، شمل بيانًا مشتركًا لبريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب إعلان 25 دولة حول المساعدات الإنسانية، وتصريحات من سياسيين غربيين بشأن تعليق اتفاقات تجارية كانت مجمّدة أصلًا. وأضاف أن الاحتلال كان على علم مسبق بهذا المسار واستعد له، مشيرًا إلى أن لغة القرار الأوروبي بقيت في إطار “إعادة تقييم” ولم تصل إلى “تعليق فوري”، مما يدل على أن أدوات الضغط لا تزال في الإطار السياسي المعتدل.

وأوضح المصدر أن نتائج التصويت كانت “غير معتادة في قوتها”، حيث وقفت 17 دولة ضد الاحتلال مقابل 10 فقط لصالحه، مردفًا: “النوعية أهم من العدد”، في إشارة إلى تأييد دول مثل ألمانيا، إيطاليا، اليونان، هنغاريا، وكرواتيا. ولفت إلى أن وزير الخارجية بذل جهدًا كبيرًا لإفشال ما وصفه بـ”الكمين”، مضيفًا: “ما جرى دعوة للاستيقاظ، وعلى الدول الغربية أن تخجل؛ فالداعم الحقيقي لبياناتهم هو حركة حماس”.

من جهته، كان الوزير الهولندي فيلدكامب، الذي سبق أن شغل منصب سفير بلاده لدى الاحتلال، قد دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى “مراجعة شاملة” لاتفاق الشراكة، في ضوء ما وصفه بـ”كارثة إنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي” نتيجة الحصار ومنع إدخال المساعدات إلى غزة. واتهم الاحتلال بانتهاك الاتفاق وتجويع المدنيين، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم حق الفيتو ضد أي تمديد لاتفاقات التعاون مع الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الشراكة، المعروف باسم “اتفاق الأسوشيشن”، وُقّع عام 1995، ويُعد الإطار القانوني للعلاقات المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، ويشمل مجالات متعددة، تمتد من الاقتصاد والتجارة إلى الثقافة والصحة والسياسة. ومنذ دخوله حيز التنفيذ عام 2000، أُثيرت بنوده في أكثر من مناسبة، كان آخرها في يونيو الماضي، عندما حاول مفوض الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل، توجيه “توبيخ” للاحتلال على خلفية بدء الاجتياح البري لمدينة رفح.