رام الله – مصدر الإخبارية

أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئةَ شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل ناصر خليل ردايدة (49 عامًا) من بلدة العبيدية، في مستشفى 'هداسا' الإسرائيلي، بعد نقله يوم أمس من سجن 'عوفر'، ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة الجرائم المنظّمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

وكان الشهيد ردايدة معتقلًا منذ 18/9/2023، عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال آنذاك.

وقالت الهيئة والنادي إن ردايدة هو الشهيد الثاني من بين صفوف الأسرى الذي يُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال خلال أربعة أيام. وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد مكث في مستشفى 'تشعاري تسيدك' لفترة عقب اعتقاله وإصابته البليغة، إلا أن وضعه الصحي استقر لاحقًا، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وبناءً على الزيارات التي جرت له في حينه.

وباستشهاد المعتقل ردايدة، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 65 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. من بينهم على الأقل 40 شهيدًا من غزة، لتُعدّ هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا. وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم 302 شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة 74 شهيدًا، من بينهم 63 شهيدًا منذ بدء الإبادة.

وشدّدت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء من الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع استمرار احتجاز الآلاف في سجون الاحتلال، وتعرّضهم المستمر لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بمختلف أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، مثل مرض (الجرب – السكابيس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في مستواها.

وأضاف البيان أن قضية استشهاد المعتقل ردايدة تُشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي مارست كافة أشكال الجرائم بحق الأسرى بهدف قتلهم، لتُشكّل هذه الجرائم وجهًا آخر من أوجه الإبادة المستمرة.

وحملت الهيئة والنادي الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملةَ عن استشهاد المعتقل ردايدة، وجدّدتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تُدخله في عزلة دولية واضحة، وتُعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت لأجله، وتضع حدًا لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.