بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، وبناءً لإشارة المحامي العام التمييزي القاضي ميرنا كلاس، بوشرت التحقيقات لمنع قرصنة المحتوى التلفزيوني للقنوات اللبنانيّة، بناءً على قانون حماية الملكيّة الفكريّة والأدبيّة، في خطوةٍ تهدف إلى ترسيخ دولة القانون عبر وضع حدٍّ نهائي لقرصنة المحتوى التلفزيوني اللبناني وتثبيت حقوق المحطّات التلفزيونيّة المحليّة بعد معاناةٍ طويلة في هذا المجال.