كتب عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة 'إكس':

'‏‏‏‏بعيدا عن مناقشة الحكومة في مشروع قانون ما يسمى بالفجوة المالية لأنه سيكون لنا وقفة مطولة مع محتوياته ومضمونه في المجلس النيابي عندما يحط هناك، ولكن اليوم اود ان أوجه إلى الحكومة الموقرة سؤالا برسمها ورسم خبراء القانون والدستور فيها:

١-هل معالجة الأزمة المالية او ما تطلقون عليه الفجوة القائمة هو اولوية جدية او بشكل دقيق هو من الأمور الأساسية في البلد ام هو من الامور الثانوية؟ إذا أجبتم انه من الامور الثانوية فإن ذلك ما يفضح النوايا المبينة تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وبعض النافذين، علما ان طريقة إقرار المشروع كانت واضحة أنكم أنزلتموه من أهميته إلى مرتبة القرارات العادية.

٢-اما إذا قلتم انه من الأمور الأساسية وهذا صحيح (وهنا الطامة الكبرى)، فلماذا خرقتم الدستور وخالفتم الفقرة 5 من المادة ٦٥ التي تقول: يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت ويتخذ قراراته باكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارىء وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

من الواضح ان هذه المادة نصت على ان كل المواضيع الأساسية تحتاج لاقرارها إلى اكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ومن الواضح ايضاً ان ما ذكر على انه مواضيع أساسية في النص المذكور ليس جميع الأمور الأساسية بل عينة منها، والدليل الإشارة إلى عبارة وتعتبر مواضيع أساسية. ولم يقل المواضيع الأساسية هي، بل جاء النص واضحا ان هذه الأمور أساسية وليست الأساسية.

ثم الا يعتبر هذا المشروع مشروعا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو متعلق بمعظم او كل الشعب اللبناني، وبالتالي يجب ادخاله في خانة الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى (والخطط هنا مشمولة بنصاب الثلثين للإقرار). ثم هل تعيين مدير عام في الدولة والذي لا يتم إلا بنصاب الثلثين اهم من هذا المشروع الذي يتعلق بملايين اللبنانيين.

وعليه فإن الحكومة خالفت الدستور وأقرت مشروعا اساسياً باكثرية عادية متجاهلة أهمية المشروع المطروح وتداعياته على الاقتصاد والمال والتنمية والاستقرار الاجتماعي، ولأنه وبدون ادنى شك فان إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء وليس الأكثرية التى اعتمدت في تمريره. وعلى المجلس النيابي ان يرفض استقبال هذا المشروع ويعيده إلى الحكومة بدون إبطاء'.