وبحسب البيانات التي نشرها موقع 'الخليج أونلاين'، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً، مع نحو 206,880 شخصاً من فاحشي الثراء، يمثلون 37% من الإجمالي العالمي، ما يعكس حجم تركز الثروات الكبرى في الاقتصاد الأميركي.  

وتأتي الصين في المرتبة الثانية، مع 55,490 شخصاً، أي ما يعادل 10% من الإجمالي العالمي، تليها ألمانيا في المركز الثالث بـ28,330 شخصاً وحصة تبلغ 5.1%.  

أما اليابان، فتحتل المرتبة الرابعة بنحو 22,435 شخصاً، يمثلون 4% من الإجمالي، فيما تأتي المملكة المتحدة خامسةً مع 20,495 شخصاً، وحصة تبلغ 3.7%.  

دول أخرى في قائمة الأثرياء  

وتضم القائمة أيضاً هونغ كونغ، التي تحتل المرتبة السادسة بنحو 18,290 شخصاً، أي 3.3% من الإجمالي العالمي، تليها كندا في المرتبة السابعة بـ17,590 شخصاً، وحصة تبلغ 3.2%.  

وفي المرتبة الثامنة، تأتي فرنسا مع 15,540 شخصاً، يمثلون 2.8% من الإجمالي، فيما تحتل إيطاليا المركز التاسع بـ12,905 أشخاص، وحصة تبلغ 2.3%.  

وتحل الهند في المرتبة العاشرة، مع نحو 11,275 شخصاً من فاحشي الثراء، يمثلون 2% من الإجمالي العالمي.  

الولايات المتحدة تتقدم بفارق كبير  

وتُظهر الأرقام أن الولايات المتحدة وحدها تضم عدداً من فاحشي الثراء يفوق مجموع الأعداد المسجلة في الدول التسع الأخرى الواردة في القائمة، في مؤشر إلى التفاوت الكبير في التوزيع الجغرافي للثروات.  

كذلك، تكشف البيانات عن حضور بارز للاقتصادات الآسيوية والأوروبية ضمن الدول العشر الأولى، مع استمرار تفوق الولايات المتحدة من حيث العدد والحصة العالمية.  

وفي ظل هذه المعطيات، يشير التقرير إلى احتمال حدوث تغيرات في خريطة توزيع الثروات العالمية خلال السنوات المقبلة، مع بروز اقتصادات مرشحة لتعزيز حصتها، من بينها السعودية.  

وبذلك، تعكس قائمة عام 2026 استمرار تركز أصحاب الثروات الفاحشة في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى، رغم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم.