القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل خوض معاركها العسكرية على عدة جبهات، تبدو الفاتورة الاقتصادية لتلك الحروب كابوسًا متفاقمًا، مع تضخم الخسائر اليومية وتوسع آثارها لتطال مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

فخلال 20 شهرًا فقط، تراكمت خسائر إسرائيل إلى أكثر من 78 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية وغير رسمية، وسط غياب أي تصورات واضحة لمآلات الاقتصاد في ظل هذا النزيف المتواصل.

في المواجهة المباشرة الأخيرة مع إيران، تكبدت إسرائيل خسائر قُدّرت بحوالي 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المستشار السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وتتوزع هذه الخسائر إلى:

725 مليون دولار: كلفة مباشرة للعمليات الدفاعية والهجومية.

275 مليون دولار: تعويضات وممتلكات مدمّرة وفق تقديرات مصلحة الضرائب الإسرائيلية.

وقد تلقت إسرائيل حتى اللحظة 40,000 طلب تعويض عن أضرار لحقت بالمصانع والعقارات والشركات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50,000 طلب، في ظل استمرار الحصر والتقييم.

تسببت الحرب في استدعاء 300,000 جندي احتياط، وتبلغ كلفتهم اليومية قرابة 30 مليون دولار. كما أن نحو 15,000 مواطن إسرائيلي باتوا بلا مأوى، يقيمون مؤقتًا في فنادق ومراكز إيواء، وهي كلفة إضافية تثقل كاهل الميزانية.

لم تقتصر الخسائر الاقتصادية على الحرب مع إيران، إذ كشفت التقارير المالية الإسرائيلية أن المواجهات المستمرة مع غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 ساهمت بشكل كبير في تضخم الفاتورة الحربية إلى أكثر من 78 مليار دولار خلال عشرين شهرًا.

وبلغت الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية في غزة وجنوب لبنان نحو 66 مليار دولار، في حين أعلنت 60 ألف شركة إفلاسها نتيجة تعطل الأعمال وتدهور بيئة الأعمال.

كما تكبّد القطاع السياحي خسائر قُدّرت بـ3.4 مليار دولار، وسط تراجع حاد في الاستثمارات المحلية والأجنبية بفعل حالة عدم الاستقرار. وتعكس هذه المؤشرات حجم الاستنزاف الاقتصادي المتواصل، الذي بات يهدد بتقويض النمو وتوسيع فجوة العجز المالي في إسرائيل.

كشفت تقديرات اقتصادية أن كلفة تشغيل الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية شكّلت عبئًا متصاعدًا على الموازنة خلال الفترات الماضية، مع تزايد الاعتماد على منظومات الردع في ظل التوترات الأمنية.

فقد بلغت تكلفة إطلاق صاروخ واحد من 'القبة الحديدية' نحو 40 ألف دولار، فيما وصلت تكلفة صاروخ 'مقلاع داوود' إلى 700 ألف دولار، بينما بلغت تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة F-35 حوالي 10 آلاف دولار.

وأشار خبراء إلى أن هذه النفقات أثقلت الميزانية الدفاعية، وهددت بتقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات مالية متراكمة.

قال محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة، خلال حديثه مع برنامج 'بزنس مع لبنى' على سكاي نيوز عربية ، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة 'انهيار تدريجي غير مسبوق'، وسط غياب بيانات دقيقة حول حجم الضرر الحقيقي.

وأضاف:'ما نعرفه اليوم هو مجرد تقديرات، لكن الضرر الحقيقي قد يمتد لسنوات مقبلة… لا أحد يستطيع أن يتوقع أثر هذه الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل'.

انعدام السياحة وتراجع الثقة الدولية

غياب السياحة بشكل شبه تام.

تراجع الاستثمارات الخارجية.

ارتفاع تكاليف الشحن بسبب إغلاق باب المندب.

زيادة في التأمين البحري والجوي.

إغلاق مؤقت للمطارات الإسرائيلية.

كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في تآكل تدريجي لقدرة إسرائيل على جذب رؤوس الأموال أو تعزيز صادراتها، وتزيد من تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة.

مع تسجيل أكثر من 40,000 طلب تعويض، يواجه صندوق ضريبة الأملاك، المسؤول عن تعويض المتضررين، أزمة في التمويل، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى إعادة تمويله من الميزانية العامة، وهو أمر من شأنه أن يعمّق العجز المالي ويؤخر مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

الأمر لا يقتصر على التعويضات الحالية، فعملية إعادة بناء البيوت المتضررة ستستمر لسنوات، كما أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى منازلهم لتقييم الخسائر.

وأشار نضال كناعنة خلال حديثه الى مثال حي على الخسائر غير المحسوبة جاء من معهد وايزمان للأبحاث، حيث دُمر أحد المباني البحثية وتُقدّر الخسائر فيه بنحو 6 مليارات دولار، مع ضياع أبحاث علمية استغرقت سنوات ولا يمكن تعويضها.

وتعليقًا على ذلك، تساءل كناعنة: 'ما الأرباح التي كان يمكن أن تجنيها إسرائيل من نتائج هذه الأبحاث؟ لا أحد يستطيع تقدير هذا النوع من الخسائر'.

من التداعيات غير الاقتصادية المباشرة، التي ستنقلب لاحقًا إلى أعباء مالية، الهجرة الداخلية من الشمال والجنوب نحو تل أبيب، ما يزيد الضغط على البلديات والخدمات هناك، ويُضعف المناطق الطرفية.

أما الهجرة الخارجية، فهي تُعدّ 'نزيفًا للطاقات' بحسب كناعنة، الذي قدر أن إسرائيل خسرت ما لا يقل عن 50,000 شخص من الفئات ذات الكفاءة العالية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يعمّق أزمة التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والبحث العلمي.

مع غياب أي تقديرات واضحة لمدى الضرر الحقيقي، وتزايد المؤشرات على تدهور اقتصادي هيكلي، يبدو أن إسرائيل تواجه اختبارًا اقتصاديًا عميقًا لن ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية.

الكلفة الباهظة للحروب، سواء مع غزة أو لبنان أو إيران، بدأت تفرض نفسها كأزمة وجودية على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تكون الخسارة الأهم ليست فقط بالأرقام، بل في ثقة الأسواق والمستثمرين بمستقبل الدولة واستقرارها الاقتصادي والسياسي.