يقول خبر اليوم:'بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه أسامة أبو زيد ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم مستجدات مشروع جر مياه الساحل وتحلية مياه البحر'، وهذا الموضوع كان قد أعيد طرحه أكثر من مرة في الآونة الأخيرة ،وعلقت عليه بمنشور يمكن العودة إليه باعتبار أنني كنت قد كلفت منذ مايزيد عن ٢٥ عاماً برئاسة فريق لإعداد عرض فني ومالي متكامل لدراسة المشروع الذي طرحته آنذاك وزارة الإسكان والمرافق بعنوان ' جر جزء من فائض مياه الساحل إلى دمشق'، وقد بدأت العمل بزيارة وزير الإسكان والمرافق آنذاك لمناقشة بعض التفاصيل، وكانت البداية بمناقشتي للعنوان، فعندما نتحدث عن فائض في المياه فهذا يعني أننا نعرف كمية المياه المتاحة ونعرف احتياجات المنطقة الساحلية ونعرف بدقة نمو الطلب المستقبلي على المياه، لأن مشاريع كهذه تحتاج إلى تخطيط استراتيجي وفق مراحل تزيد عن خمسين عاماَ، وقلت له بأنه حسب علمي ليس هناك دراسة دقيقة للموازنة المائية لحوض الساحل ، وليست هناك دراسات دقيقة عن الاحتياجات المائية الحالية (آنذاك) والمستقبلية في المنطقة الساحلية فعن أي فائض نتحدث وماهو مقداره، كما أن للمشروع أثر بيئي على منطقة دمشق لم يقم أحد بدراسته،عدا عن الاحتياجات اللازمة للمشروع لجر المياه لمسافة تزيد عن ٢٥٠ كم ورفع هذه المياه من المنسوب صفر إلى ارتفاع ٥٠٠ متر بالقرب من حمص كمرحلة أولى ثم إلى ارتفاع يزيد عن ألف متر في القلمون الشرقي كمرحلة ثانية. في نهاية اللقاء قال لي الوزير بأن القرار سياسي. أعددنا العرض آنذاك ورسي العطاء على إحدى الشركات وقامت بإعداد الدراسة التي وضعت في الأدراج آنذاك. اليوم أعتقد أن هذه الاستفسارات مازالت قائمة يضاف إليها الكثير من التحديات، فجزء من مكونات المشروع المفترضة آنذاك كانت إقامة سدين على نهري مرقية والحصين إضافة إلى قطاف جزء من مياه الينابيع العذبة في البحر (التي قمت مع فريق عمل بتحديدها على طول الشاطئ وتحديد نطاقات تغذيتها وجريانها على اليابسة) ، إضافة إلى احتياجات الطاقة التي أصبحت الآن أكثر صعوبة، عدا عن الجوانب البيئية والتقنية لهكذا مشروع. اليوم أعيد ماقلته بالأمس،فقبل إعادةإحياء هذا المشروع ، ولكي لاتتكرر الأخطاء السابقة أرى أنه من المفيد أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار ومنها: 1. لقد مر مايزيد عن ربع قرن على دراسة المشروع وتغيرت الكثير من المعطيات ، وبعض ماكان صالحاً بالأمس قد لا يصح اليوم، وبرزت معطيات جديدة تقنية وغير تقنية لابد من وضعها في الحسبان. 2. لابد من الإحاطة بشكل كبير بالموازنة المائية في الساحل السوري على أساس تقييم عناصرها المختلفة في الوقت الحالي ووضع نموذج تنبؤي مستقبلي للتغيرات المناخية وغيرها من العناصر، لتحديد كمية المياه المتاحة حالياً ومستقبلاً . 3. التحقق من إمكانية تنفيذ سدي مرقية والحصين اللذين يعتبران جزءاً مهماً من المشروع، والتحقق من دراسة هذين المشروعين بشكل جيد حتى لاتتكرر تجربة سد السخابة الذي تم اكتشاف أنه غير قادر على حجز المياه بعد أن أنفقت عليه وعلى مشروع جر مياه السن إليه مبالغ طائلة آنذاك ،وذلك بسبب قصور في الدراسة البنيوية لمنطقة السد. 4. دراسة الاحتياجات المائية للساحل السوري بجميع مناطقه من مياه الشرب والري والاستخدامات المختلفة حتى عام خمسين عاماَ على الأقل، مع العلم أن العديد من مناطق الساحل السوري تعاني من شح المياه في الوقت الراهن لأسباب مختلفة. 5. دراسة تطور تكلفة تحلية مياه البحر كسيناريو محتمل لأحد المصادر. 6. دراسة إمكانية تأمين الطاقة اللازمة لضخ المياه من المنسوب صفر لمسافة مئات الكيلومترات، حتى حمص كمرحلة أولى ثم القلمون الشرقي كمرحلة ثانية أي حتى ارتفاع يقرب من الألف متر قبل أن تجري المياه بالإسالة بعد ذلك إلى مدينة دمشق. 7. دراسة الأثر البيئي للمشروع من نقطة البداية حتى دمشق، وفي منطقة دمشق ومحيطها. 8. من المهم قبل ذلك وبعده دراسة كافة البدائل والمكملات في المنطقة المحيطة بدمشق وريفها والمناطق القريبة منها، بمافيها المياه الجوفية في المنطقة الحدودية الغربية التي قمنا بدراسة جزءٍ منها وتم حفر العديد من الآبار فيها، كذلك دراسة منطقة الحرمون كمنطقة أمل إضافية ، وإعادة النظر بضوابط حفر الآبار في المنطقة الجنوبية حيث يجب التمييز بين اشتراطات حفر الآبار في الأحواض الداخلية عن تلك التي تتسرب مياهها خارج الحدود. د. أسامة عمار