خاص tayyar.org -

بلغ التنافس الوزاري أوجه لاستقطاب قرض البنك الدولي المخصّص للتوظيف في التحوّل الرقمي في المعاملات الرسمية، والبالغ ١٥٠ مليون دولار. ويكمن التجاذب الحاصل في غياب المرجعية التي من المفترض أن تقود هذا التحوّل، وتشتتها بين وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية والذكاء الاصطناعي (المستحدثة). ويشكو أحد الوزراء المعنيين من أن رئيس الحكومة نواف سلام يتلكّأ عن حسم مرجعية القيادة، على الرغم من أنه راجعه مرارا في هذا الشأن، باعتبار وزارته هي المسؤولة الوحيدة عن استراتيجية التحوّل الرقمي. وبات هذا الخلاف محور نقاش بين لبنان والبنك الدولي، وسط مخاوف من أن يؤدي التنافر إلى تطيير القرض. وسبق للحكومة أن أقرّت القرض نهاية أيار الفائت، لكن المسار لا يزال طويلا ويحتاج إلى اقرار في مجلس النواب.