رام الله - معا - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن تحديد السقف السعري الاعلى للحوم في السوق الفلسطينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بما يصب في مصلحة المواطن.

وياتي القرار بناء على توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، والهيئة العامة للشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام بالتعاون مع مستوردي الاغنام).

وشددت الوزارة على ان المصلحة الوطنية تتطلب من كافة الاطراف موقفاً وطنياً موحداً قائما على الشراكة الكاملة، بين الجهات الرسمية والمهنية كونها السبيل الوحيد في ضبط وتنظيم السوق، مؤكدة على العمل المكثف لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بالاسعار المحددة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وبموجب التوافق والشراكة الكاملة مع كل جميع الشركاء حددت الوزارة السقف السعري الاعلى للحوم على النحو التالي:

· السقف السعري الاعلى كيلو الخروف القائم 40 شيقل .

· السقف السعري كيلو لحم الخروف كامل للمستهلك 80 شيقل

· السقف السعري كيلو لحم الخروف(مقطع) للمستهلك 85 شيقل

· السقف السعري الاعلى كيلو العجل للمستهلك 65 شيقل.

· السقف السعري الاعلى كيلو اللحم المجمد 35 شيقل.

وشددت الوزارة في بيانها على ان السقف السعري ملزم لجميع الاطراف، وكل من يتجاوز السقف السعري المحدد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث ستقوم طواقمها وبالتعاون مع كافة الشركاء وخاصة الاجهزة الامنية المختصة بتطبيق هذا القرار واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تطبيقه بحيث ينعكس على المستهلك.

وبينت الوزارة انه بناء على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات جهات الاختصاص فان المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يوضح مصدر الذبيحة وعمرها باستخدام علامة دمغ بلون مميز، للتميز بين الخروف المستورد والمحلي، بما ينسجم مع الانظمة والقوانين المتبعة، وبما يكفل حق المستهلك في معرفة مصدر الذبائح.