بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن لبنان يتطلع «إلى قبرص كونها البلد الذي لطالما كان الداعم له وسيبقى». وقال: «تحولنا معا مستقرا لكل من يسعى إلى السلام والحرية، وهذا هو أكثر ما يجمعنا اليوم وأعمق ما نريده لبلدينا وشعبينا ومنطقتنا والعالم. السلام العادل، عبر الحوار، لتبادل كل الحقوق، والحرية المسؤولة، الحاضنة لكل ازدهار وإبداع، وتطور لحياة البشر وخيرهم».

فيما قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن رخاء لبنان واستقراره «هما ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لقبرص والاتحاد الأوروبي». وحيا الجهود التي يقوم بها الرئيس عون للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأيضا اتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27 نوفمبر 2024.

وشدد الرئيس القبرصي على «ان لبنان الذي يتمتع بالاستقرار والسلام والقوة، من الممكن ان يقود منطقة شرق المتوسط كي تكون أقوى وأكثر سلاما». وكشف ان «الدعم المادي الذي أقرته المفوضية الأوروبية للبنان، بقيمة مليار يورو، بات اليوم في المرحلة الأخيرة لإتاحته، من أجل دعم قطاعات عدة فيه».

مواقف الرئيسين عون وخريستودوليدس جاءت خلال مؤتمر صحافي مشترك أعقب لقاء القمة بينهما في قبرص أمس التي وصلها رئيس الجمهورية تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي، والتي تلتها محادثات موسعة.

وإذ لفت الرئيس القبرصي إلى ان بلاده ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2026، أوضح انها ستعمل ما في وسعها من اجل تأكيد أهمية لبنان والمنطقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا السياق، إلى الاجتماع المزمع عقده العام المقبل بين قادة الاتحاد ودول المنطقة. وأعاد التأكيد على موقف بلاده لجهة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

ورد الرئيس عون معبرا عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، لافتا إلى ان اللبنانيين تطلعوا إلى قبرص لا كبلدهم الثاني بل كبلدهم الآخر، لاسيما ان البلدين لا تفصلهما الا الجغرافيا ولهما مصالح مشتركة في ظل مواجهتهما العديد من التحديات، مثمنا وقوف قبرص الدائم إلى جانب لبنان الذي يتطلع إليها كونها البلد الذي لطالما كان الداعم له وسيبقى.

وفي رد أولي على المطالب اللبنانية بالحصول على ضمانات ينقلها الجانب الأميركي عن الجانب الإسرائيلي لجهة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، جاء الجواب الإسرائيلي بـ «النار» وفي شمال لبنان وليس في مسرح العمليات اليومية المعتادة جنوبا منذ توسيع إسرائيل حربها.

ضربة على تخوم طرابلس وأخرى ليلية في البابلية قضاء صيدا، حملتا ضمنا وعلنا جوابا إسرائيليا بالاستمرار في تنفيذ الملحق في الاتفاق، والذي وصف بالضمانات الأميركية لإسرائيل، لجهة منحها حق حفظ أمنها استباقيا.

توازيا، قال مصدر لبناني رفيع واكب القسم الأكبر من المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي توماس باراك في لبنان لـ «الأنباء»: «في الأساس لم يتطرق باراك إلى إمكان إحداث تغيير في الطريقة الإسرائيلية المعتمدة بعد وقف إطلاق النار. وهو استمع أكثر مما تكلم في الشق المتعلق بالرد اللبناني على الورقة الأميركية. ولم يجب عن السؤال المباشر الذي طرحه الرئيس نبيه بري لجهة وجود اتفاق جديد من عدمه».

وتابع المصدر: «موقف الجانب الأميركي واضح لجهة اعتبار إسرائيل منتصرة في حربها الأخيرة ضد حزب الله، وهذا ما سبق ان أعلنته المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس من منبر قصر بعبدا، إلا ان أسلوبها شكل استفزازا للبنان. في حين اعتمد باراك ديبلوماسية متقنة، طالبا إلى اللبنانيين حل مشاكلهم الداخلية، وتحديدا تلك المتعقلة بنزع سلاح حزب الله، وتدوير الزوايا معه، مؤثرا الوصول إلى نتيجة تلبي مطالب المجتمع الدولي، لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وامتلاكها وحدها قرار السلم والحرب».

ورأى المصدر ان باراك «المتفهم لوجهة النظر اللبنانية لجهة ضرورة وقف الحرب التي تفرضها إسرائيل بإيقاع خاص بها، ما يساعدها في ممارسة دورها ضامنة لأمن وسلامة كل الشرائح اللبنانية، وطمأنة فريق يخشى كثيرا على نفسه في اليوم التالي من نزع سلاحه..».

على صعيد محلي داخلي آخر، يبقى قانون الانتخاب المحرك للنشاط السياسي في البلد. وفي وقت تعقد اللجنة الوزارية المعنية اجتماعات حول بحث قانون الانتخاب بالتوازي مع اللجنة النيابية التي تمثل الكتل الأساسية وتبحث 6 اقتراحات قوانين مقدمة من النواب، فإن اقتراع المغتربين مرشح لخلق انقسام اغترابي أكبر، حيث تحرك مناصرو الأحزاب اللبنانية في الخارج، كل لدعم مرجعيته السياسية. ومع توجيه جاليات عدة رسائل دعم للرئيس نبيه بري تطالب بإبقاء مقاعد المغتربين الستة في الخارج، فإن جاليات أخرى تحركت على خط معاكس وآخرها التجمع أمام السفارة اللبنانية في واشنطن، وتسليم القائم بالأعمال رسالة تطالب بإلغاء المادة 12 من القانون الذي يحصر اقتراع المغتربين في الخارج بـ 6 نواب، والدعوة إلى تمكين المغتربين الاقتراع لـ 128 نائبا.