في عزّ تواصل انشداد الأنظار اللبنانية إلى تطورات الحدث المتدحرج في سوريا بعد يومين من سقوط النظام الأسدي، أعاد انطلاق عمل لجنة الرقابة الخماسية المنبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الاهتمامات إلى اجراءات استكمال وقف النار وترسيخه، علماً أن الوضع الناشئ على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا تقدّم إلى مستوى الأولوية الموازية للوضع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، خصوصاً أن وضع المعابر البرّية بات يثير إرباكات كبيرة ودقيقة توجب آليات تشدد في الرقابة الأمنية والعسكرية في ظل حركة دخول وخروج كثيفة للغاية للنازحين السوريين. ويبدو أن ثمة خطوات واجراءات ستتخذها القوى الأمنية والعسكرية بدءاً من الساعات المقبلة تعكس توزيعاً حديثاً للمهمات والاجراءات بين الحدود الشرقية والشمالية والحدود الجنوبية، وتظهر الحجم الكبير للمهمات الملقاة على الجيش في الفترة المقبلة.

ومع أن انطلاق عمل لجنة الرقابة على تطبيق اتفاق وقف النار أشاع انطباعات ايجابية لجهة تظهير الجدية في تنفيذ الاتفاق وعدم ترك إسرائيل توظّف الثغرات القائمة لشنّ مزيد من الغارات والاعتداءات، تشير أوساط معنية إلى أن المسؤولين السياسيين اللبنانيين تلقوا تطمينات حذرة من مراجع دولية حيال امكانات كبيرة لتراجع التوتر في الجنوب وعدم وجود مخاوف من تجدّد الحرب شرط التزام كامل غير مشكوك فيه للالتزامات اللبنانية في الاتفاق والاسراع ما أمكن في نشر الجيش اللبناني، أولاً في جنوب الليطاني، وثانياً البدء في إظهار اجراءات فعلية في مسار فكفكفة البنى التحتية المسلحة لـ”حزب الله” في مناطق الجنوب وغير الجنوب. وقالت إن صدقية الحكومة والمؤسسات السياسية الرسمية والأمنية والعسكرية تجاه المجتمع الدولي تكمن في إنجاح الاجراءات المطلوبة وأن ذلك يساعد لبنان في الاستحواذ على الدعم الدولي الملحّ الذي يحتاج إليه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق والهدنة.