أكّدت ​نقابة المستشفيات​ في بيان حرصها على مواصلة أداء دورها المهني والإنساني في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنّ الأعباء الاقتصادية والكلفة التشغيلية المتزايدة باتت تثقل كاهل مختلف المرافق، ولا سيما ​القطاع الصحي​ والاستشفائي، الذي يعاني أساسًا ضغوطًا مالية خانقة تهدّد استمرارية خدماته في وقت يتزايد فيه الطلب عليها.

ولفتت إلى أنّها تجد نفسها مضطرة إلى مناشدة المسؤولين الاستجابة لمطالبها، لما لها من تأثير مباشر في مصلحة المرضى والعاملين في هذا القطاع، مطالبة أولًا جميع الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة بالإسراع في تسديد المستحقات المتراكمة للمستشفيات، بما يتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمورّدين، خصوصًا أنّ التعريفات المعتمدة حاليًا لم تعد تغطي الكلفة الفعلية المتصاعدة بشكل كبير.

وأشارت إلى أنّ بعض المستشفيات اضطرت إلى الإقفال الكلي أو الجزئي بعد نقل مرضاها إلى مؤسسات أخرى، ما وضعها تحت ضغوط مالية واقتصادية معقّدة.

كما دعت إلى الأخذ في الاعتبار الضغط الكبير الذي تتحمّله المستشفيات نتيجة استقبال جرحى الحرب والمرضى النازحين، وتحملها في كثير من الأحيان كلفة علاجهم على نفقتها الخاصة بانتظار تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الحالات.

وطالبت النقابة ​وزارة المال​ بإعطاء المستشفيات أولوية في آلية الدفع، نظرًا إلى الاستنزاف المتواصل لقدراتها المالية.

وختمت بالتشديد على أنّ هذه الإجراءات من شأنها تمكين المستشفيات من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية، وتعزيز دورها الوطني باعتبارها ركيزة أساسية في الأمن الصحي وفي مسار النهوض الاقتصادي.