يقدّم لبنان نفسه منذ عقود بوابةً للمشرق وممراً طبيعياً للتجارة بين المتوسط والعمق العربي، ويعود هذا الخطاب اليوم بقوة مع الحديث عن دور محتمل في إعادة إعمار سوريا، غير أنّ أحدث مؤشر دولي لتقييم البنية اللوجستية في الأسواق الناشئة يرسم صورة مختلفة تماماً، إذ يضع لبنان في أسفل الترتيب، ما يطرح سؤالاً عن الفجوة بين ما يملكه لبنان من موقع جغرافي، وما يقدّمه فعلياً للمستثمرين وشركات النقل والتخزين.   فقد حلّ لبنان في المرتبة 44 بين 50 سوقاً ناشئة شملها مؤشر 'أغيليتي' للأسواق الناشئة في مجال اللوجستيات لعام 2026، وفي المرتبة 12 بين 13 دولة عربية، متقدماً على ليبيا وحدها عربياً، وعلى إثيوبيا وميانمار وليبيا فقط بين الأسواق الناشئة، ونال 4.30 نقاط من أصل عشر، مقابل متوسط 5 نقاط للأسواق الناشئة و5.11 نقاط للدول العربية، ما يعني أنّ نحو 86 في المئة من الأسواق الناشئة و92 في المئة من الدول العربية تملك بيئة لوجستية أكثر تطوراً منه.   ولا يبدو هذا الترتيب عابراً، بل جزءاً من مسار تراجع متواصل، فلبنان كان في المرتبة 35 عام 2024 بمجموع 4.66 نقاط، قبل أن يتراجع إلى المرتبة 42 عام 2025 بـ4.37 نقاط، ثم إلى المرتبة 44 هذا العام، أي أنه خسر تسع مراتب في عامين، في وقت تحتل فيه دول الجوار مراتب متقدمة، إذ جاءت الإمارات ثالثة والسعودية رابعة وقطر سابعة، فيما حلّ الأردن في المرتبة 18 ومصر في المرتبة 28.   وتكشف تفاصيل المؤشر أنّ المشكلة لا تقتصر على المرفأ أو الموقع، فالمؤشر يقيس أربعة محاور متساوية الوزن، تشمل فرص السوق اللوجستية المحلية، وفرص التجارة الدولية، وأسس بيئة الأعمال، والجاهزية الرقمية، وقد جاء أداء لبنان الأضعف في محور الفرص اللوجستية الدولية، الذي يقيس حجم التجارة العابرة للحدود وقدرة البلد على تسهيلها، حيث حلّ في المرتبة الأخيرة بين الأسواق الخمسين، وهو بالضبط المحور الذي يُفترض أن يشكّل ميزته التنافسية، فيما جاء ضمن المراتب الأخيرة أيضاً في أسس بيئة الأعمال.   والأخطر أنّ هذه النتائج صدرت في شباط الماضي، أي قبل الحرب التي اندلعت في آذار، وما خلّفته من تدمير لجسور الليطاني وطرق الجنوب، واضطراب في حركة الشحن، وتراجع في الصادرات، ما يعني أنّ المؤشر المقبل قد يحمل صورة أسوأ، ما لم تُعالج الأسباب البنيوية للتراجع.   ومن هنا، يبدو الرهان على دور لبنان التجاري في المنطقة، سواء في إعادة إعمار سوريا أو في حركة الترانزيت، مرهوناً بأكثر من الجغرافيا، فالموقع وحده لا يجذب الشركات إذا كانت الطرق متهالكة والإجراءات بطيئة والكهرباء غير مستقرة والتمويل غائباً، في وقت تستثمر فيه دول الجوار بكثافة لتنافس على الدور نفسه، ما يجعل استعادة هذا الدور مشروعاً يتطلب إصلاحات فعلية في البنية التحتية والجمارك والتحول الرقمي، لا مجرد استحضار لتاريخ لبنان كبوابة للمشرق.