اكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم انه 'في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون ذكّرت في كتابي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة ومن انقلب على هذه العملية هو ميقاتي نفسه في كتاب وجّهه لي'.

وشدد سليم على ان ' أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع'، معتبرا ان 'كتاب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي وذكّرته في كتابي بأنّني جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقاً وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني'.

وجزم سليم بانه 'سيكون هناك طعن اذا حصل تأجيل التسريح حكوميا'، معتبرا ان 'الحلول القانونية متعددة ولكن الاساس هو بانه لا يجوز هذا الاجتياح للدستور والقانون بغية التمديد لقائد الجيش، ومجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس اركان يستطيع ايضا تعيين قائد جديد للجيش'.