لا تنقطع سيرة جمعية 'كلنا إرادة' عن لسان الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. علامات الاستفهام تتصاعد بوجهها بينما تتراجع حملات التضامن معها بعد الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وأهدافها ومراميها السلطوية.

قامت الدنيا ولم تقعد بعد أن تقدم عددٌ من المحامين، قبل أيام، بإخبار ضد جمعية 'كلنا إرادة'. الإخبار الذي لم يُعرف حتى اللحظة ما هو مصيره أو إن كان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار سيأخذ به أم سيحتفظ به في الدرج، تقدمت به مجموعة من المحامين، واتهموا الجمعية بـ'بارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق المالية'.

وبغض النظر عن صحة الإخبار من عدمه، والذي سيكون للقضاء الكلمة الفصل فيه، إلاّ أنّ الكمّ الهائل من الاعتراضات على الإخبار أثار استهجان المراقبين باعتبار أن القضاء هو المكان الذي يُفترض أن يلجأ إليه كل المتخاصمين... وإلا ما نفع الدعوات إلى الإصلاح والمحاسبة؟ أللهم إن كانت جمعية 'كلنا إرادة' لا ثقة لها بالقضاء... فذلك شأن آخر. مع العلم أنّ المعلومات تشير إلى أنّ القاضي الحجار سأل المحامين عن السبب الذي دفعهم إلى 'تقديم إخبار ضد فريق عمل رئيس الحكومة'، مما أعطى انطباعاً مسبقاً بأنّه لن يأخذ به، وربّما سيحمي ظهر الرئيس نواف سلام.

'نداء الوطن' حاولت الاستفسار من أحد المحامين المتقدمين بالإخبار إلاّ أنّه لم ينفِ ولم يؤكد صحة الرواية، مكتفياً بالقول إنّ ما دار مع مدعي عام التمييز 'شأن يخصّ البيت القضائيّ، ويستحسن ألّا يخرج في الإعلام'.

ومنذ تسمية الرئيس نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، تتصاعد الاتهامات ضد تلك الجمعية، التي أثير الكثير من التحفظات ضدها في الشكل والمضمون.

في الشكل، فإنّ العلم والخبر الذي حصلت عليه الجمعية من وزارة الداخلية لا يأتي على ذكر 'العمل السياسي'، بينما تنكب الجمعية منذ ظهورها على دعم المرشحين مالياً في الانتخابات، والإنفاق على وسائل الإعلام والصحافيين بلا أي مسوّغ.

أمّا في المضمون، فإنّ سلوك الجمعية هو محطّ تحفّظ الكثير من العارفين بخفايا الأمور في لبنان، خصوصاً لناحية تأكيد الجمعية أنها من دعا إلى مكافحة الفساد.

يقول أحد الوزراء السابقين لـ'نداء الوطن': 'لا شكّ في أنّ الشخصيات القيّمة على 'كلنا إرادة' كلّها مثقفة ومتعلمة وذات شأن. لكنّ تحركاتهم تثير الريبة في النفوس'، ويضيف 'هم فاعلون في الخارج وعلاقاتهم قوية لدرجة أنني أتعثّر بأحد منهم دوماً في كل زيارة أقوم بها إلى السفارات الغربية في لبنان'.

مرجع نقدي واقتصادي كبير في البلاد يصفهم من دون أن يسميهم بـ'صائدي الذهب'، وذلك ربطاً بمحاولة تصويبهم الدائم، مع الصحافيين الذين يدورون في فلكهم، على مصرف لبنان محاولين 'محو' استقلالية المصرف المركزي عن السلطة السياسية، وذلك في محاولة لتصوير أنّ الأزمة كانت بتنسيق بين الطرفين (مصرف لبنان والسلطة). ويضيف المرجع أنّ في هذه الحالة ستكون مقاضاة الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك بسبب إعلان التعثّر، أسهل بكثير. سيستطيع محامو حَمَلَة السندات اتهام مصرف لبنان بالتواطؤ مع السلطة، فيخسر 'المركزي' مقدراته من شركات وعقارات وذهب.

نائب في البرلمان الحالي محسوب على كتلة مسيحية وازنة، يتهمهم بأنّهم يدفعون صوب إقفال ملف المودعين قبل الوصول إلى ملف 'اليوروبوندز'. يقول هذا النائب في دردشة على هامش ندوة تخص الشأن الاقتصادي في البلاد، إن المنطق يفترض الاتفاق مع الخارج قبل الالتفات إلى الداخل. وكذلك يفترض أن ننتهي من الملف الأسهل (سندات اليوروبوندز بقيمة 31 مليار دولار) وليس الملف الأصعب (الودائع بقيمة 90 مليار دولار)، لكن يبدو أنّ وراء الأكمة ما وراءها...

ولعلّ هذا ما يبرّر هروب القيّمين على الجمعية من الإجابة على سؤال إن كانت الأزمة في لبنان نظامية أم لا، إذ يتهمون (منهم المديرة التنفيذية للجمعية ديانا منعم) المصارف بهذا الادعاء من دون شرح توصيفهم للأزمة، ويواظبون على اتهام المصارف، فحسب، بتحمل المسؤولية، مبررين الهجوم الذي يتضاعف ضدهم، بجملة واحدة:

'يحاربوننا ليهربوا من المحاسبة'، في حين أنّ ارتفاع منسوب التُهم في الجمعية يفترض أن تكون من بين الجهات التي لا بدّ من أن تخضع للمحاسبة، خصوصاً أنّهم يطالبون مصرف لبنان والمصارف وكل من عمل في الشان العام بالخضوع للتدقيق الجنائي، بينما هم يرفضون الكشف عن الجهات الخفيّة التي تدعمهم مالياً، أو الكشف عن طريقة إنفاق أموال التبرعات في السياسة وفي الإعلام!