أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا سمحت بموجبه بإدخال السيارات الموجودة حاليا في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ وفق شروط محددة. واشترط القرار أن تكون السيارة موجودة فعليا قبل صدور هذا القرار، وثبوت رقم الهيكل بشكل أصولي وخلوه من أي طمس أو تلاعب. كما اشترط القرار تقديم طلب ادخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية، وعدم شمول السيارة بأي قضية تهريب أو حكم قضائى مبرم أو منع قانوني نافذ. ويشمل القرار السيارات التي دخلت بنظام الادخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث شريطة؛ تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي نافذ. ومنح القرار، أصحاب السيارات المشمولة بأحكامه مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه، لاستكمال دفع الرسوم والغرامات المقررة وإدخال السيارات أصولا.