صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين بتنفيذ عمليات  تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إنَّ لجنة الأمن القومي في الكنيست وافقت على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدًا لطرحه للقراءة الثانية والثالثة.

ووفقًا للصحيفة، تشير بنود المقترح أن عقوبة إعدام إلزامية، دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة ، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون، و تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا، وفقًا لإجراءات القانون ، دون إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.

اقرأ أيضًا: 'إعلام الأسرى' الاحتلال يشرع في تسريع الاستعدادات لتطبيق قانون 'عقوبة الإعدام'

ويتضمن مشروع القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في 'ظروف خاصة'، على أن يحدد 'وزير الأمن' سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ومن المتوقع، أن يصادق الكنيست على القانون الأسبوع المقبل في القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا نافذًا بشكل نهائي.

اقرأ أيضًا: أسير يروي مشاهد الإعدام والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية

وفي نوفمبر الماضي، صوت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين، وأقر المشروع بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.