أصدر وزير الزراعة نزار هاني قراراً يقضي بتفويض بعض الصلاحيات الإدارية والتنظيمية العائدة لمصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية إلى رؤساء دوائر التنمية الريفية في المصالح الإقليمية، وذلك في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريع الإجراءات المتعلّقة بالقطاع الحرجي.

ويهدف القرار إلى تحسين فعالية العمل الإداري في الوزارة وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الإدارة المركزية، بما يسمح بتسريع إصدار التراخيص المرتبطة بالأشجار الحرجية وبعض الأعمال الزراعية ذات الصلة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات المرعية الإجراء.

وبموجب القرار، فُوِّض رؤساء دوائر التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المصالح الإقليمية إصدار عدد من الرخص المحددة، من بينها:

• رخص قطع الأشجار الحرجية في حال وجود رخصة بناء قانونية.

• رخص قطع الأشجار الحرجية لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، على ألا يتجاوز عددها عشر شجرات.

• رخص قطع الأشجار المائية المزروعة مثل الحور والدلب والصفصاف.

• رخص قطع وتشحيل الأشجار التزيينية والأشجار الموجودة داخل الحدائق المسوّرة.

• رخص تشحيل الأشجار الحرجية الواقعة على الطرقات العامة ضمن نطاق البلديات وخارج الأحراج.

• معاملات استرداد الأمانات بعد تنفيذ الرخص الممنوحة.

كما حدّد القرار آلية العمل التي يتوجّب على رؤساء دوائر التنمية الريفية اتباعها، بما يضمن الالتزام التام بالشروط والإجراءات المحدّدة في القرارات التنظيمية المتعلّقة بقطع الأشجار واستثمار الأحراج والغابات. وتشمل هذه الآلية التحقّق من استكمال الملفات لكافة الشروط القانونية، وإعداد جداول شهرية مفصلة بكافة المعاملات التي تصدر عن الدوائر وإرسالها إلى مصلحة الأحراج خطياً وعبر البريد الإلكتروني في نهاية كلّ شهر، إضافة إلى الاحتفاظ بكامل المستندات والملفات ذات الصلة. وأكّد القرار أنّ رؤساء الدوائر يتحملون المسؤولية الإدارية الكاملة عن الرخص التي تصدر عنهم، بما يضمن حسن تطبيق القوانين وحماية الثروة الحرجية في لبنان.

ويُعمل بهذا التفويض لمدّة سنة واحدة من تاريخ صدوره، على أن يتمّ تقييم نتائجه لاحقاً في ضوء ما يحققه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية في القطاع الزراعي والحرجي. ويأتي هذا القرار ضمن توجّه وزارة الزراعة لتطوير آليات العمل الإداري، وتعزيز الإدارة اللامركزية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة الحرجية باعتبارها جزءاً أساسياً من البيئة والتوازن البيئي في لبنان.