جنين – مصدر الإخبارية

أصدر النائب شامي الشامي، عضو المجلسين التشريعي الفلسطيني والثوري لحركة فتح، بياناً عبر حسابه على موقع 'فيسبوك'، أدان فيه اقتحام منزله من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس واعتقال نجله عمرو في ساعة متأخرة من الليل عند الساعة 1:20 صباحاً. وأكد الشامي أن العملية تمت بطريقة 'الهمجية وغير القانونية'، دون أي احترام للإجراءات القانونية أو الأخلاقية.

وأوضح الشامي أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة المحيطة بمنزله بالكامل قبل اقتحامه دون تقديم أي مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال رسمي، مشيراً إلى أن هذه القوات عبثت بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش، في انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وللقيم الأخلاقية.

واستنكر الشامي بشدة المزاعم التي روجتها صفحات إعلامية تابعة للأجهزة الأمنية، والتي اتهمت نجله بالتورط في قضية قتل الضابط ساهر ارحيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها 'باطلة ولا تستند إلى أي دليل قانوني أو منطقي'. وأضاف أن نجله لم يغادر المنزل منذ بداية الحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة التابعة للرئيس محمود عباس على مدينة جنين ومخيمها، محملاً المسؤولية لكل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة وما تسببه من تحريض وإثارة للفتنة وتشهير.

وأشار النائب إلى خطوة وصفها بـ'غير المبررة' تمثلت في مصادرة أجهزة المراقبة الخاصة بمنزله، رغم أنها تحتوي على تسجيلات تثبت وجود نجله في المنزل طوال فترة الحملة. واعتبر الشامي أن مصادرة هذه الأدلة التي تُثبت براءة نجله هي دليل واضح على وجود نية مبيتة للتشهير والإساءة، مما يعكس أهدافاً خارج اطار القانون وراء هذه العملية الأمنية.

وفي ختام بيانه، حمّل النائب شامي الشامي الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة نجله عمرو، مؤكداً أن هذه الممارسات 'غير القانونية وغير الأخلاقية' تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ومع القوانين الفلسطينية. وطالب الشامي بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات ووقف هذه الانتهاكات التي تمس كرامة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.