أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ أنها وضعت خطة استباقية تهدف إلى ضمان ​الأمن الغذائي​ وتوافر السلع الأساسية في مختلف المناطق ال​لبنان​ية، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو احتكار أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل في هذا الإطار على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار السوق واستمرار توافر السلع.

الاستفادة من ​المخزون الاستراتيجي​ المتوافر

أشارت الوزارة إلى أن المعطيات المتوافرة لديها تفيد بأن المخزون الحالي من السلع الأساسية، بما فيها ​المواد الغذائية​ والقمح والمحروقات، كاف لتغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي.

وأعلنت الوزارة أنها تتابع يوميا مستويات المخزون بالتنسيق مع ​المستوردين​ والموردين، بما يضمن استمرار توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق ونقاط البيع من دون انقطاع أو ممارسات احتكارية.

تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي

وأضافت الوزارة أنها تعمل، بالتوازي مع متابعة المخزون، على ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى لبنان بصورة منتظمة.

وأوضحت أنها تقوم بتحديد الاحتياجات الوطنية من السلع الأساسية للأشهر المقبلة، كما تحث المستوردين على استيراد كميات إضافية مبكرا وعدم انتظار تقلبات ​الأسعار العالمية​، مشيرة إلى أن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع وحماية الأمن الغذائي.

كما أعلنت الوزارة أنها تنسق مع شركات ​الشحن​ والموردين الدوليين لتسريع وصول الشحنات الجديدة إلى ​مرفأ بيروت​ وسائر المرافئ، إضافة إلى المعابر البرية.

ضمان انسيابية سلسلة الإمداد

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية على تأمين استمرارية سلسلة إمداد السلع الأساسية منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى وصولها إلى المستهلك.

ولفتت إلى أن ذلك يشمل إعطاء الأولوية في المرافئ لتفريغ السفن المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، والتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت والجمارك وسائر الإدارات المعنية لتسهيل وتسريع الإجراءات اللوجستية والإدارية بهدف تخليص البضائع وإخراجها من المرافئ بسرعة ومن دون تأخير.

كما أعلنت الوزارة أنها تعمل على تسهيل انتقال السلع من مراكز التخزين إلى الأسواق ونقاط البيع في مختلف المناطق، إضافة إلى متابعة ملف القمح يوميا لضمان تسليمه إلى المطاحن وتأمين توافر الطحين للأفران في الوقت المناسب.

وأكدت أنها تمنح الأولوية في توزيع المازوت للمؤسسات الحيوية، ولا سيما المستشفيات والأفران ومراكز الإنتاج، وفق لوائح أعدت لتحديد حاجاتها الشهرية.

مراقبة الأسعار ومنع ​التضخم​ غير المبرر

وأوضحت الوزارة أنها، في ظل الارتفاعات التي تشهدها بعض الأسعار العالمية، طورت قاعدة بيانات ديناميكية لمراقبة أسعار المحروقات والسلع الأساسية في الأسواق اللبنانية بشكل شبه فوري.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار والتدخل السريع لمعالجتها، ومنع استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

كما أعلنت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار، عملا بالصلاحيات المخولة لوزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيسا للمجلس.

تشديد الرقابة عبر ​مديرية حماية المستهلك​

وفي السياق، أكدت الوزارة أنها كثفت، عبر مديرية حماية المستهلك، جولاتها الرقابية الميدانية على الأسواق والمستودعات ونقاط البيع في مختلف المناطق.

وأوضحت أن المديرية تقوم بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، مؤكدة أنها لن تتردد في إقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء، ولا سيما في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن البيع.

دعوة إلى التعاون

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى المساهمة في حماية الأسواق من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services). كما دعت المستوردين والتجار إلى تقديم معاملاتهم عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لتسريع إنجازها وتسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه المرحلة الدقيقة التزامها المتابعة اليومية والتنسيق مع الإدارات المعنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الغذائي واستقرار السوق وصون مصلحة المواطنين.