شارك مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم 'عين الحلوة' للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، الجمعة، بمسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان 'الغضب والكرامة'؛ رفضا لتقليصات خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والدفاع عن حقوق موظفيها، والتمسك بحق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين.

وشهدت المسيرة مشاركة شعبية وسياسية واسعة شملت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية، وتقدمها مسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان يوسف أحمد، وممثل النائب اللبناني الدكتور أسامة سعد عضو الأمانة العامة للتنظيم الناصري ناصيف عيسى.

وجاب المشاركون شوارع المخيم رافعين اليافطات ومرددين للهتافات المطالبة باستدامة تمويل 'أونروا' ووقف التقليصات وتحسين الخدمات، قبل أن تختتم المسيرة أمام مقر عيادة أونروا داخل المخيم.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يوسف أحمد أن المسيرة تمثل صرخة غضب ترفض المساس بـ'أونروا' الشاهد الدولي على النكبة، مشدداً على أن التمويل واجب ودولي وليس مساعدة مشروطة.

وحذر أحمد من التداعيات الكارثية لتقليص خدمات الاستشفاء والتعليم والترميم والتهديد بتسريح الموظفين، داعياً منظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل تحركها لوضع خطة وطنية لحماية الوكالة.

وطالب الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين وفي مقدمتها حقا العمل والتملك، وفتح حوار لبناني-فلسطيني شامل، إلى جانب تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل العمل المشترك لحماية المخيمات.

من جهته، نقل ناصيف عيسى، تحيات النائب أسامة سعد مؤكداً الوقوف إلى جانب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل العودة والحياة الكريمة.

وشدد عيسى على ضرورة توفير الحماية لـ'أونروا' والتصدي لتقليص خدماتها التي تفاقم المعاناة المعيشية والصحية للاجئين، معتبراً أن استمرار الوكالة مسلّم به كواجب على المجتمع الدولي حتى تطبيق القرار الأممي 194، ومجدداً المطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين لدعم صمودهم وإفشال مخططات التوطين.

وتأتي هذه التظاهرة في ظل أزمة مالية وسياسية متفاقمة تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ناتجة عن تراجع تمويل الدول المانحة، ما انعكس تراجعاً حاداً في خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، إلى جانب تهديدات تطال حقوق موظفي الوكالة وأمنهم الوظيفي.

وتتقاطع هذه التقليصات مع واقع معيشي وإنساني صعب يشهده اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، حيت يحرمون من الحقوق الأساسية كحق العمل والتملك، ما يضاعف من المخاوف الشعبية والسياسية من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة لصالح مشاريع التهجير والتوطين.