بموازاة الإيجابيات التي راكمتها زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأجواء الخليجية، مضافة إليها الإيجابيات التي حصدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زياراته الخارجية ووعود المساعدات التي تلقّاها، لاسيما من دول الخليج، وآخرها دولة الكويت التي قالت مصادر الوفد الرئاسي لـ»الجمهورية»، انّ نتائجها فاقت بإيجابيتها كل التوقعات»، يبقى لبنان في حال انتظار على أحر من الجمر، أن تلفحه تلك الإيجابيّات وتُترجم الوعود على أرض الواقع بفتح نوافذ الفرج الإقتصادي والمالي أمامه، وكذلك انتظار الفرج الأمني بحملِ اسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان والإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها.

حضور لبنان

في القمة الخليجية مع الرئيس الأميركي التي انعقدت في الرياض أمس، وتناولت ملفات استثمارية مشتركة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، من زاوية مراكمتها وتزخيمها، وكذلك الملفات الساخنة او المشتعلة في المنطقة من زاوية الرغبة في إطفائها وإخراجها من دائرة التوتير والتصعيد، وتجنّب ارتداداتها البالغة السلبيّة والخطورة على المستويَين الإقليمي والدولي، حضر لبنان في هذه القمّة.

وقد كانت لافتة في هذا السياق مقاربة الرئيس دونالد ترامب للملف اللبناني بقوله: «إنّ لبنان أمام فرصة للتحرّر من قبضة سطوة إرهابيي «حزب الله»، إذا تمكن الرئيس اللبناني (جوزاف عون) ورئيس الوزراء (نواف سلام) من بناء دولة جيدة ومستقرة وتعيش بسلام، وفرصة لبنان لا تأتي الّا مرّة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه، واعتقد أنّ الامور يمكن ان تتطور بشكل متميّز». وكذلك ما قاله ولي العهد السعودي لناحية تأكيده على «وقوف السعودية مع استقرار لبنان»، وتشديده على «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية»، وتأكيد دعمه «الجهود الرامية إلى إحلال الاستقرار».

الكرة عندنا

في النتائج المباشرة للقمة الأميركية - الخليجية، فقد أجمعت تقديرات المحللين والمعلّقين على مفاعيلها البالغة الإيجابية للجانبين الأميركي والخليجي، ولكن بنسبة أعلى للولايات المتحدة ربطاً بما جناه الرئيس ترامب من اتفاقيات واستثمارات، واما سائر الملفات فحظيت بمرور عابر في أعمال القمة، اكّد بما لا يقبل أدنى شك، أنّها ما زالت معلّقة إلى مديات زمنية مفتوحة ويشوب محاولات حسمها غموض قلق، ولاسيما ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، الذي يقاربه ترامب بغزل وترغيب وتهديد في آن معاً، او بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المفتوحة بدورها على تصعيد خطير، والتي أكّدت واشنطن على لسان مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، أنّ إسرائيل لا تريد إنهاءها.

وإذا كان بعض المراقبين قد قرأوا في ما وصفوه «الحضور الرمزي للبنان في القمة الأميركية - الخليجية، بأنّ وضع لبنان مؤجّل حسمه، ربما إلى ما بعد حسم ملف المفاوضات النوويّة الأميركيّة- الإيرانيّة، وملف الحرب في غزة لارتباطه بهما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كونه يشكّل الضلع الثالث في مثلث الاستهدافات الإسرائيليّة من إيران إلى غزّة فلبنان»، إلّا أنّ مرجعاً مسؤولاً يؤيّد هذه القراءة، مؤكّداً لـ»الجمهورية» انّ «حسم الوضع في لبنان مرتبط بقرار كبير بوضعه على سكة الانفراج، على شاكلة القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، لكن الذي حصل هو أنّ لبنان ما زال خارج دائرة القرار بحسم وضعه، والمقاربات العاطفية التي شهدتها القمة أبقت الكرة في ملعبه، وينبغي هنا التوقف ملياً عند ما سمّاها ترامب «فرصة أمام لبنان للازدهار والسلام وللتحرر من سطوة «حزب الله»، وأنّ هذه الفرصة لا تأتي إلّا مرّة واحدة في العمر»، حيث يُقرأ فيها تذكير بمسؤوليّات الدولة اللبنانيّة، وبأنّ عليها اتخاذ خطوات وإجراءات ولاسيما في اتجاه «حزب الله»، وما يتصل بسلاحه، فيما ليست خافية على أحد في الداخل والخارج حساسيّة الوضع اللبناني ومحاذير الملفات الخلافية».

يُشار في هذا السياق، إلى ما نُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سام وربيرغ، بأنّ «الولايات المتحدة تسعى إلى تقديم دعم كامل للشعب اللبناني»، مشيرًا إلى أنّ «لبنان أصبح الآن يمتلك رئيسًا وحكومة جديدة، وأنّ الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني».

ويُشار في هذا السياق ايضاً، إلى انّ القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، لقي صدى إيجابياً في لبنان، حيث تقاطعت المواقف حول هذا الامر بأنّه يساعد من جهة في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، كما يساهم من جهة ثانية في إيجابيات على الوضع الاقتصادي وحركة الترانزيت، وفي تمكين لبنان من الاستفادة من فتح خط إمداده بالنفط ولاسيما من العراق إلى مصفاة طرابلس، وكذلك إعادة فتح خط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والاردن إلى لبنان.

فيتو .. لا فيتو؟

إلى ذلك، وعلى الرغم من إيجابية الوعود التي يتلقّاها لبنان، ولاسيما من دول الخليج بمساعدته في تجاوز أزمته وإعادة الإعمار، وكذلك من التطمينات الخارجية حول مستقبل لبنان، على حدّ ما أبلغ سفير دولة غربية كبرى وفداً من الاقتصاديين قبل ايام قليلة، بأنّ لا وجود لأي «فيتو» خارجي يمنع المساعدات عن لبنان، الاّ انّ معطيات مصدر سياسي رفيع تشي بغير ذلك، حيث كشف لـ«الجمهورية» أنّ «هناك قوى خارجية تقول إنّها تدعم العهد الرئاسي الجديد وتريد إنجاحه، الّا انّها في الوقت نفسه تفرمل، وتمنع وصول المساعدات إلى لبنان. والراغبون بالمساعدة يعتذرون منا ويقولون صراحة انّهم يتعرضون لضغوط».

وأوضح المصدر السياسي عينه «انّهم لا بدُّن يساعدوا، ولا بدُّن يخلو حدا يساعد»، بدليل انّهم يتنقلون من ذريعة إلى أخرى، في بداية الأمر طلبوا إصلاحات وإجراءات تعيد انتظام الإدارة ومكافحة الفساد، والدولة التزمت بذلك. وبعد مباشرة العمل في هذا الامر، سارعوا إلى ربط المساعدات ببند هو الأصعب ويتعلّق بـ«حزب الله»، ووقف تمويله، ونزع سلاحه وليس تسليمه، والنزع يعني اعتماد القوة، وهذا أمر خطير جداً، علماً انّ موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عقلاني ومتقدّم حول هذا الأمر، وكلّ البلد خلفه في هذه المعالجة التي يسعى اليه مع «حزب الله» وصولاً الى تأكيد الغاية التي ينشدها بحصر السلاح بيد الدولة».

إساءة .. وتشويش

وإذا كان حجب المساعدات عن لبنان أو تأخيرها يؤديان إلى تفاقم ازمته المالية والإعمارية، إلّا أنّ الخطر الأكبر يتجلّى في العامل الإسرائيلي والاعتداءات المتكرّرة على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية، ومنع الجيش اللبناني من إكمال مهمّته الموكلة إليه وفقاً لمندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.

وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر أمنية موثوقة، أنّ لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وعدت ببذل جهود جدّية مع الجانب الإسرائيلي لخفض التصعيد وتأكيد الإلتزام باتفاق وقف اطلاق النار، دون ان يقترن هذا الوعد بما يضمن تجاوب اسرائيل مع هذا المسعى.

ولفتت المصادر، إلى انّ لجنة المراقبة في ظلّ رئاستها الجديدة توحي بتبدّل مقاربتها لمهمّتها الموكلة اليها، وللتطورات التي تنشأ في منطقة عملها، ولكن ذلك لم يرقَ حتى الآن إلى الضغط المطلوب على إسرائيل لإلزامها بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، ووقف تفلّتها منه بالاعتداءات المتتالية على المناطق اللبنانية، وقالت: «ليس المطلوب كلاماً تخديرياً للبنان كمثل أن تقول اللجنة بأنّها تلحظ التزاماً كليّاً من الجانب اللبناني باتفاق وقف إطلاق النار، وانّ الجيش اللبناني يقوم بمهامه الموكلة اليه، فالمشكلة ليست مع لبنان الملتزم بالاتفاق وبالقرار 1701، بل مع اسرائيل التي تستبيحهما وتتفلّت منهما وتبقي الوضع على حافة الانفجار».

ونُقل عن مسؤول كبير قوله لديبلوماسيين غربيين معنيين بمهمّة لجنة المراقبة: «انّ بقاء الوضع على ما هو عليه وسط التفلّت الإسرائيلي من اتفاق وقف اطلاق النار قد يصل في لحظة ما إلى انفلات الامور وتصعيد واسع. ولبنان منذ لحظة إعلان اتفاق وقف اطلاق النار قدّم ما توجب عليه بصورة كاملة، ولم يتوان الجيش اللبناني عن القيام بمهامه الموكلة اليه، ولاسيما لناحية الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، وكذلك التنسيق والتعاون مع قوات «اليونيفيل»، وهو يحظى بقرار رسمي واحتضان شعبي لمهمّته».

ولفت المسؤول الكبير الانتباه إلى «انّ جهات دولية وغير دولية سعت الى تغطية الاعتداءات الإسرائيلية، تارةً بالقول بحقها في الدفاع عن نفسها، وتارةً أخرى باتهام الجيش بالتقصير في تنفيذ مهمّته. فهذا الاتهام باطل ومردود، هدفه الإساءة للجيش والتشويش على مهمته، حيث انّه بشهادة الجميع يقوم بواجباته على أكمل وجه، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، والذي يمنع استكمال هذه المهمّة هي إسرائيل باستمرار احتلالها للنقاط الخمس، إضافة إلى اعتداءاتها المتواصلة وعدم التزامها باتفاق وقف اطلاق النار، وهو ما اشار اليه صراحة القائد العام لقوات «اليونيفيل»، التي كرّرت ذلك بالأمس، بالإعراب عن قلقها مما سمّتها «تصرّفات عدائية» للجيش الإسرائيلي، بعد تعرّض أحد مواقعها لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. حيث وافق المجلس على التمديد لقوات «اليونيفيل»، وتمّ تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، وأقال محافظ الشمال رمزي نهرا من موقعه وقرّر وضعه بتصرف وزير الداخلية احمد الحجار، الذي قال إنّه طلب وضع محافظ الشمال بالتصرّف، «ومجلس الوزراء اتخذ القرار، وفعلنا ذلك كي نعيّن بديلاً منه، وليست انتخابات طرابلس هي السبب، ولا انتماؤه السياسي، لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل». وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة انّ الرئيس عون اكّد خلال الجلسة انّ زيارة الكويت كانت ناجحة ومثمرة، وأشاد بالإجراءات المتخذة في مطار بيروت، وشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

معركة زحلة

بقاعياً، علمت «الجمهورية» أنّه تمّ التواصل مع رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف من قِبل المرشح أسعد زغيب، الذي اتفق معها على زيارة سيقوم بها غداً مع أعضاء كتلته إلى مقر «الكتلة الشعبية» في زحلة. كما وعلمت «الجمهورية» من أوساط سكاف، أنّ هناك توجّهاً لدى «الكتلة الشعبية» بالسير في دعم لائحة «زحلة رؤية وقرار» التي يترأسها أسعد زغيب ويدعمها النائب ميشال ضاهر، بوجه لائحة «قلب زحلة» التي تدعمها «القوات اللبنانية».

وفي السياق عينه، علمت «الجمهورية» أنّ هناك توجّهاً أيضاً من قِبل «التيار الوطني الحر» بدعم لائحة أسعد زغيب بعد تواصل الأخير مع أحد نواب التيار الذي يعمل حالياً على إيجاد مخرج لإبرام الاتفاق البلدي مع لائحة أسعد زغيب، باعتبارها اللائحة المنافسة للائحة 'القوات اللبنانية'.