اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، إيجابي جدًا، مشيرًا إلى أن مقررات الجلسة فتحت نافذة وبابًا واسعًا على تطبيق القرار 1701 واتفاق الطائف لجهة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهذا يأتي استكمالا لاتفاق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى في تشرين الثاني من العام الماضي.

وإذ شدد أبو الحسن، في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية، على أن القرار الذي اتخذ واستكمال النقاش الخميس حول الورقة الأميركية في مجلس الوزراء، مسألة إيجابية جدًا، مؤكدًا أن هناك حكمة في تكليف الجيش اللبناني لوضع خطة لغاية أخر الشهر الجاري، حول تطبيق مبدأ حصرية السلاح، وبحد أقصى هو 31 كانون الأول 2025.

وحث أبو الحسن على الاستفادة من هذا المدة الزمنية، والضغط بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية المتاحة لإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات اليومية، وتوفير الضمانات تمهيدًا لإعادة الإعمار، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية الهدنة.

ولفت إلى أن هذا الوقت المتاح، أي أربعة أشهر، لا بد من الاستفادة منه للحد الأقصى، مشددًا على وجوب أن يتزامن مبدأ حصر السلاح مع الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب وتطبيق تلك الشروط، مشيرًا إلى أن هذا أيضًا يعد تطبيقًا للقرار 1701، تمهيدًا للعودة إلى اتفاق الهدنة.

ورأى أبو الحسن أن هذا التوازن ضروري جدًا ويطمئن المقاومة وبيئة الثنائي، وأيضًأ اللبنانيين ككل، لأن لدينا أرضاً محتلة وأسرى وثمة اعتداءات يومية، دون المساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وتمنى أبو الحسن على كل الوزراء حضور جلسة مجلس الوزراء الخميس وأن يستمر النقاش وفق هذا الانفتاح وعلى هذه القاعدة التي تخلق التوازن وتطمئن جميع المكونات في لبنان.