أكد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، أن الحركة وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاء لمصلحة الشعب.

وأفاد أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية، بوجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن بغزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

وأوضح القيادي في حماس أنه من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية بغزة وفقا للمشروع الأمريكي.

وأشار إلى أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية بغزة بقرار من مجلس الأمن.

وأضاف في تصريحاته أنه لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن، مشددا على أنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلا لجيش الاحتلال في غزة.

وذكر القيادي في حماس أن إسرائيل لم تنتصر في حربها على غزة والشعب الفلسطيني لم يرفع الراية البيضاء بعد عامين من الإبادة.

وبين أن حركة حماس رصدت أكثر من 190 خرقا إسرائيليا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.

ولفت أبو مرزوق إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى المرحلة الثانية بالاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة.

إلى ذلك، صرح مصدر مطلع لشبكة CNN بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة قيد المناقشة في إطار العمل على مشروع القرار.

ولن تكون القوات الأمريكية جزءا من القوة على الأرض في غزة، بل ستعمل بدلًا من ذلك في دور تنسيقي خارج القطاع، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاع أعضاء آخرين في مجلس الأمن على مسودات أولية للقرار.

ويعد إنشاء قوة استقرار دولية جزءا أساسيا من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة والمكونة من 20 نقطة، لكن العديد من الدول التي تفكر في المشاركة أوضحت أنها لن تنضم إلا بموجب قرار من الأمم المتحدة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، بأن بعض المشاركين المحتملين لن ينضموا إلى القوة إلا إذا وجد 'تفويض دولي من نوع ما'، مضيفا أن هذا التفويض قد يكون قرارا من الأمم المتحدة أو 'اتفاقية دولية'.

وذكر المصدر إنه بمجرد إنشائها، ستعمل قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة بتنسيق وثيق مع إسرائيل ومصر.

وحسب مشروع القرار، ستعمل القوة الدولية بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مدربة على استقرار الوضع الأمني ​​في غزة وضمان نزع السلاح من القطاع.

ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها حماس، وهي خطوة قد تضع القوة الجديدة في صراع مباشر مع الحركة المسلحة، التي تعمل على إعادة بسط سلطتها منذ وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنشأت مركز تنسيق في جنوب إسرائيل لإدارة المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار المخطط لها ودخول المساعدات الإنسانية، ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية مختلفة لديها تمثيل في مركز التنسيق.

المصدر: RT + وسائل إعلام