صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج البيان التالي:

في الساعات الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لا تزال 'الادارة العميقة' لحكم المافيا في لبنان تمارس هوايتها المفضلة بضرب حقوق الناس والمودعين عبر ادراج بند 'مشروع قانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها' في ملحق جدول أعمال مجلس الوزارء الذي سوف ينعقد اليوم... ومحاولة تمرير فصل الأحكام الاستثنائية (من المادة ٤١ إلى المادة ٦٢) والتي تصرّ الحكومة فيها على شطب الودائع والتهرّب من المسؤولية عبر آلية تعود فينا إلى المربّع الاول، وهي تشريع واقع الحال!

اولاً عبر شطب قسم كبير من الودائع وثانياً عبر استمرار مفاعيل تعاميم 'شحد' ال ٢٠٠ و ٤٠٠ دولار شهرياً لأصحاب حقوق عملوا طيلة عقود لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم ...

‏الافظع ان 'مصرف لبنان' لم يشارك في تحضير المشروع او يتطلع عليه حسب معلومات توّفرت لدي وهذا بحد ذاته فضيحة!

‏أيها المودعون، لا تخافوا ... حقوقكم امانة في أعناقنا وسرقة العصر لن تمر إلا عبر تحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الأطراف المعنية، واخيراً نذكر ان قضية المودعين لن تحل إلا عبر اعادة الثقة وتأمين السيولة وإطلاق الاقتصاد وعجلة النمو .. وللحديث تتمة!