انعقد مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.

كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية.