كشفت تسريبات من جلسة الكابينيت الإسرائيلي، أمس الخميس، أن رئيس جهاز 'الشاباك' دافيد زيني أبلغ الوزراء بأن 'حماس' وافقت على نزع السلاح، بهدف تقييد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت القناة 15 العبرية أن هذا التطور يأتي في وقت تدرس فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقف الهجمات والاغتيالات في القطاع لمدة 14 يوما، فور توقيع الاتفاق وصدور تعليمات سياسية بذلك.

وأفادت القناة بأن قيادة المنطقة الجنوبية خضعت لتقييدات واسعة في سياسة إطلاق النار، وأن جميع عمليات الاغتيال في القطاع باتت تحتاج إلى موافقة رئيس الأركان إيال زامير المسبقة، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد.

وأوضحت التسريبات أن إسرائيل لم توقع بعد، ولم توافق على خارطة الطريق التي نشرها 'مجلس السلام' بشأن غزة، كما أنها لم توقع على وثيقة أخرى مع المجلس تتعلق بدخول القوة الدولية إلى القطاع، وذلك بسبب تسجيل بعض التحفظات الإسرائيلية.

ويذكر أن 'مجلس السلام' كان قد أعلن عن خارطة تنفيذ المرحلة الثانية في غزة، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية مقابل نزع سلاح حماس، وانسحابا تدريبا للجيش الإسرائيلي، وانتشار قوة دولية من الدول العربية، من بينها المغرب والإمارات والأردن وإندونيسيا.

وجاءت هذه التسريبات بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد رفضه القاطع لأي انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، مشيرا إلى أن فريقه لم يوافق على المسودة التي أرسلها فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعاد ملاحظاته.

وقال نتنياهو: 'أنا أتمسك بحزم بمصالحنا الأمنية. لن ننسحب من خطوطنا الحالية إلى أن تُنزع أسلحة حماس بالكامل'. وتظهر هذه التطورات فجوة واسعة بين الموقف الإسرائيلي والخطة الأمريكية، التي وصفتها تقارير بأنها 'صفقة تاريخية' لنزع سلاح حماس.

المصدر: RT