حذّرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة لاعتزام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فرض عقود عمل قصيرة الأجل على أكثر من 3 آلاف موظف في القطاع، معتبرةً أن هذه الخطوة تهدد أمنهم الوظيفي واستقرار أسرهم، وتنذر بتقليص الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين.

وأوضحت الرابطة، في بيان صحفي، الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات التي تعتزم إدارة الوكالة تطبيقها على الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، والمتمثلة في إلزامهم بتوقيع عقود لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، محذرةً من أن هذا التوجه يمهد لإنهاء خدمات أعداد كبيرة منهم.

وأكد البيان أن المساس بالحقوق الوظيفية للعاملين، في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية القاسية التي يعيشها قطاع غزة، يهدد مصدر رزق آلاف الأسر، ويتعارض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والقانونية المنوطة بالوكالة، لا سيما مع اعتماد مئات الآلاف من اللاجئين على خدماتها في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والرعاية الاجتماعية.

وطالبت الرابطة إدارة 'الأونروا' بالتراجع الفوري عن سياسة العقود المؤقتة، وضمان الحقوق التعاقدية والوظيفية للعاملين، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين لتفادي أي تقليص في الخدمات الأساسية.

كما دعت الرابطة الأمم المتحدة والدول المضيفة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن تبعاتها، والعمل على تأمين تمويل مستدام يضمن استمرار عملها. وفي السياق ذاته، ناشدت اتحاد الموظفين العرب، واللجان الشعبية للاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية الدولية، توحيد الجهود والضغط لحماية حقوق الموظفين والحفاظ على استمرارية خدمات الوكالة.