صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بالإجماع، ليل الأحد- الاثنين، على توسيع العدوان على قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، أنّ الوزراء وافقوا أيضاً على خطة مبدئية لتوزيع المساعدات الإنسانية في المستقبل عبر شركات أجنبية، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة.

ونقل موقع والاه العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ الوزراء وافقوا على الخطة الإسرائيلية - الأميركية لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عبر صندوق دولي وشركات خاصة.

ووفقاً لقرار الكابينت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة وفقاً للوضع في قطاع غزة، وسيتم توزيع المساعدات في مناطق إنسانية تقيمها دولة الاحتلال في جنوب القطاع.

وذكر الموقع أنّ الخطوط العريضة التي صادق عليها الكابينت تتعلّق بخطة مستقبلية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وليست فورية، وزعم أنّ هدفها ضمان عدم وصول المساعدات إلى 'حماس'، وفق الادعاء الإسرائيلي. ولم تقرر قوات الاحتلال بعد متى ستسمح للمساعدات بالدخول إلى القطاع.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تتولى شركتان أميركيتان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من شهرين، ما عزز من مخاطر حدوث مجاعة واسعة النطاق.

وقالت إنّ الشركتين الأميركيتين 'سيف ريتش سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز' من المتوقع أن تتوليا توزيع مساعدات غزة الغذائية، حالما تعيد إسرائيل فتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات.

وهما الشركتان نفساهما اللتان أشرفتا، إلى جانب مسؤولين مصريين، على فحص المركبات التي تسعى للمرور من جنوب غزة إلى شمالها في يناير/ كانون الثاني بعد سريان وقف إطلاق النار آنذاك، وفق الصحيفة.

وبحسب 'جيروزاليم بوست'، غالباً ما تكون لموظفي الشركتين خلفيات في القوات الخاصة أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 'مما يؤهلهما للتعامل مع مهام خارجية معقدة'.

ومنذ خرقها اتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها حرب الإبادة على غزة، أغلقت إسرائيل كل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى نفاد كل مخزونات المؤسسات الأممية ودخول سكان القطاع تحت تهديد مجاعة حقيقي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع استئناف تقديم المساعدات الغذائية في الأسابيع المقبلة، رغم عدم وضع موعد محدد حتى الآن، مشيرة إلى أن 'من التعقيدات الإضافية التي لا تزال بحاجة إلى حل، عدد الشاحنات المسموح لها بالمرور إلى غزة يومياً، وعملية توزيع الغذاء، ومن سيوفره، وكيف سيتعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع اعتراضات شركائه اليمينيين في الائتلاف'.

خطة لضمان التجويع في غزة

من جهتها، أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الاثنين، بأن الخطة التي صادق عليها 'الكابنيت'، لن تبدأ قبل الشهر المقبل وربما أكثر من ذلك، في وقت تفتك المجاعة بسكان القطاع.

وتضمن الخطة التي ستُنفّذ من خلال شركات أجنبية، استمرار المجاعة بحسب ما يُستشف من المعلومات التي نشرتها القناة، وكل ذلك بحجة منع المساعدات من الوصول إلى حركة حماس.

وبحسب المعلومات 'ستبدأ اسرائيل، ما بين الشهر القريب والأشهر الثلاثة المقبلة، في إدخال المساعدات الإنسانية إلى مجمّعات (مناطق) إنسانية سيتم إنشاؤها جنوب القطاع، حيث سيؤمنها جيش الاحتلال، وسيتم التوزيع الفعلي من خلال شركة أميركية، وربما منظّمات دولية. وسيكون التوزيع مرة واحدة في الأسبوع'.

أمّا الموعد الذي ستبدأ فيه قوات الاحتلال بإدخال المساعدات، فسيكون 'عندما تنفد المواد الغذائية من المخازن'، وفقاً للمعلومات التي نشرتها القناة، حيث سيتم إدخال 100 شاحنة يومياً مقارنة بـ600 شاحنة كانت تدخل خلال وقف إطلاق النار.

وأشارت القناة إلى أن الهدف هو إدخال الحد الأدنى الذي يحتاجه سكان القطاع لسد رمقهم دون إمكانية تخزينه.

وتزعم إسرائيل أنها تُراقب مخزون الغذاء في مخازن القطاع، وتعلم كمية المواد التي دخلت قبل وقف المساعدات الإنسانية، كما تزعم أن لديها تقديرات تقريبية لكمية الطعام التي يستهلكها السكان يومياً، مما يسمح لها بتحديد موعد انتهاء المخزون الحالي.

رفض أممي لتوصيل مساعدات إلى غزة تحت سيطرة إسرائيلية

ورفضت الأمم المتحدة في بيان صدر الأحد اقتراح إسرائيل بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف إنسانية خطيرة.

وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إنّ خطة إسرائيل ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو 'مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط - في إطار استراتيجية عسكرية'.

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة على توزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية بموجب شروط يحددها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر فريق الأمم المتحدة من أنّ الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، مما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر.

وقد لا يتم الوصول إلى الأشخاص الضعفاء ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن المرجح أن تساهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وقالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع دعم سوى الخطط التي تحترم المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلالية والنزاهة. كما أكدت الأمم المتحدة مجدداً أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي ويلزم القوى المحتلة بضمان حقوق المدنيين.