اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في الخامس عشر من نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني من الجزائر قيام دولة فلسطين، في واحدة من أبرز محطات التحول الذي شهدته المنظمة، لكن أهمية الوثيقة التاريخية لا تلغي المفارقة السياسية التي رافقت صدورها، ففي الوقت الذي أعلنت فيه قيادة المنظمة استقلال الدولة، كانت تبتعد تدريجيًا عن مبدأ استقلال القرار الوطني، ذلك الذي شكل أحد مرتكزات تجربتها منذ نهاية الستينيات، ولم يكن هذا التناقض وليد لحظة إعلان الاستقلال، بل بفعل مسار طويل من التحولات السياسية والعسكرية، انتقلت خلاله المنظمة من محاولة انتزاع القرار الوطني من الوصاية العربية، إلى الاعتماد المتصاعد على الشرعية الدولية والوساطة الأمريكية.
تأسست المنظمة في عام 1964 في ظل رعاية عربية، جعلت من قرارها رهنًا بحسابات دول عربية، ثم بعد نكسة العرب وضياع ما تبقى من فلسطيني، ونشوة انتصار الكرامة، صعدت حركة فتح وفصائل المقاومة لتمسك بزمام المنظمة، في محاولة منها لبناء حركة تحرر تمتلك قرارها السياسي والعسكري، ولا تكون ورقة في الحسابات العربية أو الدولية.
كرّس اعتراف قمة الرباط في عام 1974 بالمنظمة ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني استقلال التمثيل الوطني، لكن العام نفسه كان قد شهد مسبقًا تبنيها لبرنامجها المرحلي، أو ما عرف لاحقًا ببرنامج النقاط العشر، وهو البرنامج الذي فتح الباب أمام إقامة سلطة وطنية على أي جزء يتم تحريره من الأرض الفلسطينية، وكان البرنامج بداية للانتقال التدريجي من استراتيجية التحرير الشامل إلى المشروع السياسي المرحلي، بما يجمع بين الحقوق الوطنية وإمكانية تحقيق مكاسب جزئية.
تسارعت التحولات بخروج مصر من دائرة المواجهة المباشرة، إثر اتفاقيات كامب ديفيد أواخر السبعينات، وسبق ذلك خسارة المنظمة قسمًا كبيرًا من أدواتها الميدانية، من إنهاء وجودها العسكري المنظم في الأردن، ثم تبع ذلك بعد سنوات خسارة وجودها العسكري في لبنان، وهكذا تزامن تراجع القوة الجغرافية والعسكرية مع تنامي الرهان على التسوية السياسية والضمانات الدولية.
ثم جاءت انتفاضة الحجارة لتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وتمنحها زخمًا شعبيًا واسعًا، وكان يمكن لهذا التحول أن يشكل فرصة لإعادة بناء استراتيجية وطنية شاملة، تستثمر القوة الشعبية في مواجهة الاحتلال، لكن المنظمة ترجمت هذا الزخم عبر الخطاب المنادي بالشرعية الدولية، وقبلت قرارات الأمم المتحدة التي رفضتها لعقود، فكان إعلان الاستقلال في الجزائر هو التعبير الأبرز عن هذا التوجه.
غير أن التحول الأهم جاء بعد أسابيع من إعلان الجزائر، عندما خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة في عام 1988، وأتبعه بمؤتمر صحفي في اليوم التالي، أعلن خلالهما قبوله بقرار التقسيم وقرارات مجلس الأمن، والاعتراف بحق دولة الاحتلال بالعيش بسلام وأمن، ورفض 'الإرهاب' بجميع أشكاله، في إشارة واضحة إلى الكفاح المسلح، وفي اليوم التالي فتحت واشنطن حوارًا مع المنظمة بعد أن رأت أنها قد استجابت لشروطها تمامًا.
وهنا ظهرت مفارقة أخرى بوضوح، فالمنظمة التي خاضت معركة طويلة لانتزاع استقلال قرارها من الوصاية العربية، دخلت مسارًا سياسيًا تقوده الولايات المتحدة، حليف الاحتلال الاستراتيجي، دون ضمانات بقيام دولة فلسطينية، ولم يكن ذلك مجرد تغيير في التحالفات، بل انتقالًا لمركز الثقل السياسي ومحاولة منها لامتلاك أدوات التأثير في واشنطن التي كانت تملك مفاتيح كل شيء.
ثم جاءت حرب الخليج، فعمّقت هذا الاختلال، وغيّبت العراق بثقله الاستراتيجي والمعنوي، وخرجت واشنطن من المواجهة قطب العالم الأوحد والأكثر نفوذًا، وتراجعت علاقات المنظمة عربيًا ودوليًا، وتفاقمت أزماتها المالية والسياسية، فكان أن استُبعدت في مؤتمر مدريد عن طاولة المفاوضات رسميًا، وشارك فلسطينيو الأرض المحتلة ضمن وفد أردني-فلسطيني مشترك، والمفارقة أن المؤسسة التي انتزعت الاعتراف بها، ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وجدت نفسها بعيدة عن طاولة المفاوضات التي تبحث مستقبله.
*مأزق مدريد هذا قذف بالمنظمة إلى نفق المفاوضات السرية والمباشرة، تلك التي انتهت باعتراف غير متكافئ، وحكم ذاتي انتقالي، في حين تركت القضايا الأهم كالقدس واللاجئين والاستيطان والحدود والسيادة لمفاوضات لاحقة*، دون أي ضمانات بزوال الاحتلال وإقامة الدولة.
ربما *لم تكن المشكلة في التفاوض بحد ذاته، بقدر ما كانت في اختلال شروطه، وغياب إستراتيجية تفرض كلفة على الطرف الذي يعطل التسوية*، وربط مسار تجسيد الدولة بمسار مفتوح مع الطرف الذي يسيطر على الأرض، ويملك أدوات تغيير واقعها، برعاية من قوة لا تضمن شيئًا للفلسطينيين.
ولم يتوقف التحول عند أوسلو، فتراجعت المنظمة تدريجيًا أمام السلطة، وانتقل مركز القرار السياسي والمالي والإداري إلى مؤسسات الحكم الذاتي، وبذلك اختزلت القضية تدريجيًا في إدارة الضفة وغزة، بينما بقيت قضايا اللاجئين والشتات والتحرر الوطني والسيادة رهنًا بمعجزة، وتراجعت وظيفة المنظمة بوصفها إطارًا سياسيًا يفترض أن يمثل الفلسطينيين أينما وجدوا.
المفارقة لم تكن في إعلان الاستقلال، ولا في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، أو تقرير مصيره، بل في المسار الذي اختارته المنظمة لتحقيق ذلك، فقد أعلنت قيام الدولة في لحظة كان فيها استقلال القرار الوطني يتراجع، وربطت مصيرها بمفاوضات لا تملك ضمانات إنجازها، فالاعتراف الدولي لا يصنع دولة ذات سيادة، والتمثيل السياسي لا يضمن استقلال القرار، وإعلان الاستقلال لا يعني بالضرورة امتلاك شروطه.
وبعد عقود على إعلان الجزائر، لم يعد السؤال ماذا تحقق من ذلك، فهذا بادٍ للعيان، بل ماذا بقي من استقلال القرار الوطني؟ وهل بالإمكان الحديث عن مشروع وطني مستقل في حين لا تزال مرجعياته وأدواته السياسية رهينة مسار تفاوضي تتحكم به واشنطن، وتملك تل أبيب القدرة على تعطيله؟ ذلك هو السؤال الذي يفرضه واقع ما بعد بعد الاستقلال.

























































