أكّد عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​رازي الحاج​، أنّ 'ما حصل أمس في ​لجنة المال والموازنة​ يتخطّى كلّ منطق ومفهوم!'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'في دولة لا تصحيح فيها للرّواتب والأجور في القطاع العام بعد الانهيار المالي، بحجّة عدم توفّر التمويل، في دولة لا يتخطّى فيها معاش الجندي والعسكري في القوى الأمنيّة 300 دولار، رغم ما يتحمّلونه من مسؤوليّات ورغم اقتطاع الضّرائب منهم أيضًا… في دولة تُستثنى فيها حالات مرضيّة عديدة، وتُحجب فيها بعض الأدوية المستعصية بسبب قلّة التمويل، في دولة تُعفى فيها بعض الأقضية 'قشّة لفّة' من دفع الرّسوم والضّرائب بحجّة تعرّض جزءٍ منها للقصف، وفي دولة تتّخذ حكومتها قرارًا بأنّ ​إعادة الإعمار​ ستكون عبر مؤتمر دولي لتمويل صندوق خاص لهذه الغاية… يلتفّ نوّاب الثّنائي على قرارات الحكومة، ويفرضون اقتطاع ثلث الاحتياطي (8000 مليار ليرة) -والحبل على الجرّار- في لجنة المال والموازنة لصالح ​مجلس الجنوب​، لتمويل ترميم وتدعيم ما هدّمته حروبهم العبثيّة؛ من جيوب المواطنين والمودعين والعسكريّين والمتقاعدين والأساتذة وموظّفي القطاع العام!'.

وشدّد الحاج على أنّ 'إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون من جيوب المحرومين أصلًا من حقوقهم، ومن دافعي الضّرائب الملتزمين! حقًّا… لا حياة، بل لا حياء لمن تنادي'.