حين اختار صندوق النقد الدولي عنوان 'الصمود في مواجهة الضغوط وخيارات تستوجب الحسم' لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2026، بدا وكأنه يبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق والحكومات مفادها أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز سلسلة غير مسبوقة من الصدمات التي ضربته خلال السنوات الأخيرة.

غير أن القراءة المتأنية للتقرير تكشف أن العنوان يحمل قدرا من التفاؤل أكبر مما تسمح به المعطيات الواردة بين صفحاته، وأن الحديث عن الصمود لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قوة أو أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المقبلة، بل ربما يعني فقط أنه تمكن حتى الآن من تفادي الأسوأ.

تناقض معطيات التقرير

التقرير الجديد يضع القارئ منذ البداية أمام حقيقة مزدوجة تبدو متناقضة ظاهريا؛ فمن جهة يؤكد أن الاقتصاد العالمي ما زال يحقق معدلات نمو إيجابية ولم ينزلق إلى ركود عالمي واسع رغم الحروب والأزمات المالية والتجارية والاضطرابات الجيوسياسية، ومن جهة أخرى يحذر من اتساع فجوات النمو وتجدد الضغوط التضخمية وتنامي المخاطر السلبية والحاجة الملحة إلى إعادة بناء الحيز المالي للدول.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان الاقتصاد العالمي صامدا بالفعل، فلماذا تبدو لهجة التحذير حاضرة بقوة في مختلف فصول التقرير؟

في الواقع، لا يمكن فهم هذه المفارقة إلا من خلال التمييز بين مفهومين مختلفين يتعامل معهما صندوق النقد الدولي في العادة، الأول يتعلق بالأداء الحالي للاقتصاد العالمي، والثاني يتعلق بقدرته المستقبلية على تحمل الصدمات.

عندما يتحدث التقرير عن الصمود، فإنه يقصد أن الاقتصاد العالمي استطاع حتى الآن مواصلة النمو رغم الظروف الاستثنائية التي واجهها خلال السنوات الماضية، ابتداء من أزمة جائحة كورونا في عام 2020، والإغلاقات التي أثرت على مسار الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وما حملته معها من أزمات في قطاع الطاقة والقطاع اللوجيستي العالمي وارتفاع أسعار الغذاء.

واليوم يعاني العالم من إغلاق مضيق هرمز بعد الحرب الأمريكية على إيران، وما تسببت فيه من إيقاف الإمدادات النفطية العالمية عبر هذا المضيق والتي تعادل خمس الإمدادات العالمية، والآن تلوح في الأفق أزمة جديدة في مضيق باب المندب بعد العمليات العسكرية المتبادلة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

في الوقت نفسه يحذر التقرير من المخاطر، فهو يتحدث عن المستقبل وعن احتمال أن تصبح القدرة على مواجهة الأزمات الجديدة أكثر ضعفا مع تآكل الأدوات التي استخدمتها الحكومات والبنوك المركزية خلال السنوات الماضية.

الحقيقة أن السنوات الأخيرة شهدت استنزافا غير مسبوق للموارد المالية العامة في معظم دول العالم، فالحكومات أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية، ثم واجهت أزمة الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت أسعار النفط ذروتها خلال عام 2022، إذ تراوح سعر خام برنت بين 100 و130 دولارا للبرميل، وفق بيانات وتحليلات سوق النفط العالمية.

أما أسعار المواد الغذائية العالمية فقد ارتفعت بنسبة تُقدر بنحو 38%-40% منذ بداية عام 2020 وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك وفقا لبيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)..

ثم بدأت موجات التضخم المتلاحقة، التي كرستها الصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية المتلاحقة والتي وصلت أخيرا إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتوازي مع ذلك ارتفعت مستويات الدين العام العالمي الذي بلغ 365 تريليون دولار بحسب تقرير المراقبة الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF)، ما جعل الحيز المالي المتاح للتدخل عند وقوع صدمة جديدة أكثر محدودية مما كان عليه في السابق.

ومن هنا فإن الرسالة الحقيقية للتقرير لا تتمثل في أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قوة، بل في أنه تمكن من الاستمرار رغم تعرضه لاختبارات قاسية، لكن أدوات هذا الصمود نفسها بدأت تفقد فاعليتها تدريجيا.

تحولات طبيعة المخاطر الاقتصادية العالمية

الأكثر أهمية أن التقرير يكشف بصورة غير مباشرة تحولا جوهريا في طبيعة المخاطر الاقتصادية العالمية، فخلال العقود السابقة كانت معظم الأزمات الاقتصادية ترتبط بالدورات الاقتصادية التقليدية أو بالمشكلات المالية والنقدية، أما اليوم فإن العامل الجيوسياسي أصبح لاعبا رئيسيا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.

لم تعد الحروب والصراعات مجرد أحداث سياسية تقع خارج دائرة الاقتصاد، بل أصبحت جزءا أساسيا من معادلة النمو والتضخم والاستثمار والتجارة الدولية، وبالتالي من الصعب فهم التطورات الاقتصادية الراهنة دون التطرق إلى الاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية، والتوترات المرتبطة بأمن الطاقة، وتصاعد الحمائية الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط التحالفات التجارية والاستثمارية.

هنا تبرز الحرب الأمريكية على إيران باعتبارها واحدة من أبرز الصدمات الجيوسياسية التي عمقت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

فهذه الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية ذات أبعاد إقليمية، بل حملت انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وحركة النقل البحري والتوقعات الاستثمارية، وحتى في الحالات التي تنجح فيها الأسواق في احتواء الصدمة الأولية، تبقى آثارها النفسية والإستراتيجية حاضرة في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات.

ولعل ما يؤكد أهمية العامل الجيوسياسي أن التقرير نفسه يتحدث عن عودة الضغوط التضخمية رغم سنوات طويلة من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة التي رفعها البنك الفدرالي الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي لتتراوح بين 3.75% و4%، حيث توقع التقرير ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% في عام 2026 ارتفاعا من 4.1% في عام 2025، قبل أن يعود إلى 4.1% في عام 2027، وبالمناسبة كلها نسب مرتفعة.

بمعنى أن السياسات النقدية تستطيع تخفيض الطلب وكبح الإنفاق والائتمان، لكنها لا تستطيع إنهاء الحروب أو تأمين الممرات التجارية أو إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، ولهذا يبدو العالم اليوم أمام نوع مختلف من التضخم تغذيه الجغرافيا السياسية بقدر ما تغذيه العوامل الاقتصادية التقليدية.

تغيير في طبيعة النمو العالمي

ويكشف التقرير عن مفارقة أخرى تتعلق بطبيعة النمو العالمي المتوقع خلال السنوات المقبلة، فالأرقام الكلية تبدو إيجابية نسبيا، لكن المشكلة تكمن في أن هذا النمو لم يعد واسع القاعدة كما كان، ذلك أن جزءا مهما من النمو العالمي بات يتركز في عدد محدود من الاقتصادات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

هنا تبرز إشكالية جوهرية كثيرا ما تغيب خلف الأرقام الإجمالية، فالنمو ليس مجرد معدل رقمي عالمي، بل هو عملية اقتصادية يفترض أن تشمل عددا واسعا من الدول والقطاعات، وعندما يصبح النمو متمركزا في عدد محدود من الاقتصادات القادرة على الاستفادة من الثورة التكنولوجية.

في المقابل تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة أو الأقل اندماجا في الاقتصاد الرقمي تحديات متزايدة، وبالتالي الحديث عن تعاف عالمي واسع يصبح أكثر تعقيدا، فقد يبدو متوسط النمو العالمي مقبولا على الورق، لكن خلف هذا المتوسط تكمن فجوات متزايدة بين الدول الرابحة والدول الخاسرة من التحولات الاقتصادية الحالية، وهكذا نتمكن من فهم تحذير التقرير من اتساع فجوات النمو العالمية.

ولأن العالم لا يتحرك بالسرعة نفسها فلا يستفيد من الفرص ذاتها، فبينما تجذب الاقتصادات المتقدمة استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تواجه العديد من الدول النامية ضغوطا متزايدة من ارتفاع كلفة التمويل، وضعف القدرة على الاقتراض، وزيادة فاتورة الطاقة، وتباطؤ الاستثمارات.

كلف المعيشة والضرائب

أما أزمات غلاء المعيشة فيحمل التقرير رؤية اقتصادية تقليدية تتوافق إلى حد كبير مع الفلسفة الليبرالية السائدة في مؤسسات التمويل الدولية، فالصندوق يدافع بوضوح عن فكرة التحويلات النقدية الموجهة بوصفها أكثر كفاءة من الدعم الشامل أو ضوابط الأسعار.

من الناحية النظرية يصعب الاعتراض على هذا الطرح، فالدعم الشامل يستفيد منه الجميع، بينما تسمح التحويلات النقدية بتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر تضررا.

لكن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في النظرية وإنما في قدرة الدول على تطبيقها، فالكثير من الدول النامية لا تمتلك قواعد بيانات اجتماعية مكتملة ولا أنظمة استهداف دقيقة، كما أن الضغوط السياسية والاجتماعية المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد تدفع الحكومات إلى التدخل المباشر في الأسواق حتى لو كان ذلك أقل كفاءة من الناحية الاقتصادية.

ومن هنا تبدو توصيات الصندوق صحيحة نظريا، لكنها في كثير من الأحيان تصطدم بواقع سياسي واجتماعي أكثر تعقيدا مما تفترضه النماذج الاقتصادية.

وفيما يتعلق بضرائب الشركات فإنها تعكس تحولا عميقا في الاقتصاد العالمي، فالعالم لم يعد يتنافس فقط على جذب رؤوس الأموال، بل أصبح التنافس على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والأصول غير الملموسة.

ويشير التقرير إلى أن قواعد مكافحة التهرب الضريبي الدولية غيرت سلوك الشركات وجعلت الاستثمارات الحقيقية أكثر حساسية للفروق الضريبية بين الدول.

والمفارقة في التقرير هي دعوة الصندوق إلى الانضباط المالي وإعادة بناء الهوامش المالية، ومن جهة أخرى يعترف بأن التخفيضات الضريبية الممولة بالاقتراض قد تدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

أي أن التحدي الذي تواجهه الحكومات، خصوصا في الاقتصادات النامية، يتمثل في الجمع بين تحفيز النمو وتقليص العجز وخفض الدين العام في الوقت نفسه، وهذه ليست مهمة سهلة، بل قد تكون مستحيلة.

لذلك فإن الرسالة الضمنية لهذا الأمر لا تتمثل في الدعوة إلى خفض الضرائب بحد ذاته، بل في التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز جودة المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التعليم والابتكار باعتبارها عوامل أكثر استدامة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

المحصلة النهائية

يبدو أن تقرير صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2026، ليس تقريرا عن النمو بقدر ما هو تقرير عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي تحت سطح الأرقام الإيجابية، فالعالم تمكن من تفادي الركود الشامل، واستطاع الحفاظ على مستوى مقبول من النشاط الاقتصادي، لكنه لم ينجح بعد في معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

التضخم لم يُهزم بصورة نهائية، بل عاد للظهور من جديد، والمخاطر الجيوسياسية أصبحت أكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي من أي وقت مضى، والديون العامة واصلت الارتفاع، بينما تقلصت الهوامش المالية المتاحة لمواجهة الأزمات القادمة، والنمو العالمي أصبح أكثر تركيزا في قطاعات ودول محددة، مما يزيد من فجوات التنمية.

ولهذا فإن القراءة الأكثر واقعية للتقرير ليست أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تعاف مستقر، بل إنه يقف اليوم عند مفترق طرق حساس، فقد أثبت قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لكنه في الوقت ذاته أصبح أكثر عرضة للاهتزاز عند وقوع أي أزمة كبرى جديدة، سواء جاءت من أسواق الطاقة أو من ساحة الصراعات الجيوسياسية أو من تباطؤ الطفرة التكنولوجية التي يراهن عليها كثيرا.

ومن هنا فإن عبارة 'الصمود في مواجهة الضغوط' لا تعني أن الخطر انتهى، بل ربما تعني أن العالم اشترى مزيدا من الوقت فقط، بينما تبقى 'خيارات تستوجب الحسم' هي العنوان الحقيقي للمرحلة المقبلة، حيث سيكون على الحكومات الاختيار بين إصلاحات مؤلمة اليوم أو مواجهة أزمات أكثر كلفة وتعقيدا غدا.

الجزيرة نت