وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، بإضافة عبارة 'تعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي'.

شهادة إشغال المبنى هي وثيقة تُصدر بعد التأكد من مطابقة المبنى لكود البناء السعودي للمباني السكنية، وتتضمن معلومات مهمة مثل رقم وتاريخ الرخصة، واسم وإثبات مالك المبنى، وعنوانه، وإحداثياته، ورقم قطعة الأرض، ونوع وثيقة الملكية ورقمها وتاريخها.

كانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد حددت تاريخ 1/7/2021 موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، والذي تطبقه وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. يهدف الكود إلى تحقيق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تشمل البناء والتشييد، وتتبعه لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بأعمال البناء.

يُطبّق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص للمباني الجديدة، ويشمل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، إضافة إلى المباني القائمة التي تخضع لعمليات الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

يسعى كود البناء السعودي إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات التي تضمن السلامة والصحة، بما في ذلك متانة واستقرار المباني، توفير البيئة الصحية المناسبة من خلال الإضاءة والتهوية الكافية، ترشيد الطاقة، تنفيذ العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مثل الزلازل.

تُشارك عدة جهات في تطبيق الكود، منها وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ووضعت اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي مهام هذه الجهات واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.

عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تفعيل عدد من البرامج الداعمة لتطبيق الكود، من خلال تقديم خدمات المكاتب الهندسية عبر مركز 'إتمام'، والتأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية، وبرنامجي 'المقاول المعتمد' و'واعد'، بالإضافة إلى خدمات تصنيف المقاولين عبر منصة 'بلدي'.