دعا عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، إلى رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد وإعادة الإعمار.

وأكد مجلي خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن هناك دعوات متزايدة لتعليق بعض العقوبات المفروضة، مشددًا على الحاجة إلى إعادة بناء البلاد ورفع بعض هذه القيود لدعم جهود التعافي.

وأضاف مجلي أن العقوبات تشكل عائقًا أمام تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى ضرورة وجود “عنصر ضغط” لضمان تحرك الإدارة السورية الجديدة في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.

من جهتها، أكدت العضوة في اللجنة، لين ويلشمان، على أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، مشيرةً إلى أن العدالة والمساءلة يجب أن تكون بقيادة سورية، وأنه من مسؤولية الحكومة الجديدة العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي.

كما شددت على أن اللجنة الأممية مستعدة للتعاون مع السلطات السورية الجديدة في مختلف الملفات، والتفاعل معها بطريقة إيجابية لتعزيز عملية العدالة الانتقالية، مضيفة أن “اللجنة ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم مسار العدالة في سوريا”.

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن هذا التخفيف يشمل قطاعات الطاقة والنقل والبنوك، في خطوة تهدف لدعم إعادة إعمار البلاد وتعزيز التعاون مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أن التخفيف يتم وفق “نهج خطوة بخطوة”، بناءً على مدى التزام الإدارة السورية بعملية انتقال سياسي شاملة، موضحة أن “إذا اتخذت السلطات السورية الخطوات الصحيحة، فسنكون مستعدين لاتخاذ خطوات مماثلة من جانبنا”.

ورغم هذه التوجهات، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظهم بشأن التعامل المباشر مع القيادة السورية الجديدة، لا سيما بسبب ارتباطها بهيئة تحرير الشام، إذ يسعى الاتحاد للحفاظ على وسائل ضغط تضمن التزام دمشق بتعهداتها.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن العقوبات لن يتم رفعها نهائيًا، بل سيتم تعليقها بشكل مؤقت وقابل للتراجع، لضمان التزام الحكومة السورية الجديدة بالإصلاحات المطلوبة. كما أشارت إلى أن العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، القائد الجديد للإدارة السورية، وهيئة تحرير الشام، ستظل سارية المفعول، إلى جانب العقوبات المتعلقة بالنظام السابق.

وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا عن استضافة مؤتمر دولي حول سوريا في 13 شباط/فبراير، لمناقشة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل، معتبرًا أن تحسين هذه القطاعات سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية في سوريا، مما قد يشجع اللاجئين على العودة.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق.

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة من جهات دولية، حيث أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته إلى دمشق، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقًا رئيسيًا” أمام عودة اللاجئين، داعيًا إلى إعادة النظر فيها.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى “رسائل إيجابية” من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الملف.