أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة بياناً موجهاً إلى المحامين في المحافظة دعا فيه جميع الزملاء المدعوين إلى الوقفة الاحتجاجية وغيرهم إلى التهدئة، والسعي إلى أن يكونوا معاً ضمن نقابة واحدة تتبع لنقابة المحامين المركزية.

وأوضح البيان أن عامين مضيا على بناء الفرع وأن ما يحتويه من وثائق وأضابير وسجلات وسندات توكيل وإيصالات مالية ومستندات محاسبية ليس تحت تصرف الفرع ما ألحق ضرراً بالمحامين وتسبب بمعاناة كبيرة.

وأكد أن مقر الفرع المغلق بما فيه من دعاوى مسلكية وأتعاب تعود ملكيته بالكامل لفرع نقابة المحامين بالحسكة (ملكية خاصة)، وأنه شُيّد على نفقة المحامين عبر مشاركاتهم بصندوق التعاون.

وأشار البيان إلى أنه لم تُتخذ، رغم ذلك، أي خطوة جدية لتسليم المقر وتسهيل عمل المحامين، بل على العكس شكّل ذلك منعاً وإعاقة للعمل.

وبحسب البيان، يُعلن ما يسمى «اتحاد المحامين في الجزيرة» اليوم عن وقفة احتجاجية على لوحة العبث الموضوعة على مقر الفرع.

وتساءل البيان عمّن قام بتكسير وتحطيم لوحة القصر العدلي لعدة مرات وعمّن عطّل عمل المحاكم والمحامين في الفرع وكافة الدوائر والمؤسسات الخدمية في المحافظة.

إضافة إلى المصارف والدوائر المالية والسجل العقاري والأحوال المدنية. وأضاف أن ما أُثير حول اللوحة ضرر يلحق بفرع النقابة وبمبناه الذي يعود إليه أصلاً.

ودعا مجلس الفرع إلى أن تتخذ النقابة المركزية عقب زيارة وفدها الكريم إلى الحسكة قراراً بدمج كافة المحامين في فرع واحد يتبع لنقابة المحامين المركزية في سورية.

وختم البيان بالتأكيد على العمل المشترك لخدمة مهنة المحاماة السامية والزملاء والبلد، وتحقيق الوئام والوفاق بين جميع المحامين بوصفهم رسلاً لرسالة الحق والعدالة.