أما وقد اقترب نفاد المهلة القانونية التي تتيح لحاملي سندات اليوروبوندز الإدعاء على الدولة، وبعدما بات هؤلاء قاب قوسين من فقدان حقهم في المطالبة بإستثماراتهم، اصبح لزاماً عليهم المبادرة الى تثبيت هذا الحق قضائياً، قبل التاسع من آذار 2025، وإلا سقطت من أيديهم جميع أبواب القدرة على إستعادة أصول 'سنداتهم' أو حتى المطالبة بالفوائد المترتبة.

ولا تزال مصارف لبنان تحمل نحو 10 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز، يضاف إليها نحو 3.5 مليارات دولار فوائد متراكمة، وإن كانت تُظهر ميزانيات المصارف المجمعة، أن قيمة هذه السندات 2.2 مليار دولار، بعد احتساب مؤونات خسائرها وهي تشكل 2 في المئة من مجمل أصولها.

وعليه، وبعد مداولات حثيثة، ونقاش مالي وقانوني، تستعد مصارف لبنان للإدعاء على الدولة اللبنانية لحفظ حق مؤسساتها ومودعيها الذين أوكلوا اليها إدارة إستثماراتهم، وإن كانت غالبية المصارف متفائلة بالتوصل الى معالجة جدية للموضوع والاستغناء عن الادعاء.

ومع الاخذ في الاعتبار، أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً في 7 كانون الثاني 2025 يقضي بتعليق حق الدولة اللبنانية في الدفوع بمهلة مرور الزمن أمام حاملي سندات اليوروبوندز، ريثما يتفق على خطة لإعادة هيكلة الدين العام، بيد أن حاملي اليوروبوندز ومعهم المصارف، الحامل الأكبر، يعيشون إلتباساً حيال قانونية القرار الحكومي، ومدى إلتزامه المعايير القانونية التي تحكم إصدار السندات بالعملات الأجنبية ولاسيما منها بالدولار الأميركي.

وبناء عليه، ينتظر الجميع مراسلة وزير المال لهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، لتبيان الموقف القانوني، والعمل وفق المقتضى.

في الأثناء، يؤكد مصرفيون لـ'النهار' أن الإدعاء على الدولة هو 'أبغض الحلال'، وهو خارج أي إستهداف للحكومة أو للعهد في بداية إنطلاقهما، بيد أن المسؤولية الأدبية والقانونية حيال المؤسسات المصرفية وحقوقها، وحقوق مودعيها، حتمت الذهاب إحتياطاً إلى القضاء وتثبيت الحقوق.

وفي السياق، كشف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف لـ'النهار'، انه بناء على اقتراحات محامي الجمعية في لبنان والخارج ونصائحهم، قرر مجلس ادارة جمعية المصارف الإستعداد للإدعاء على الدولة، على خلفية امتناعها عن تسديد سندات اليوروبوندز، وتوقفها عن دفع الفوائد.

واستتبع ذلك بإرسال مذكرة داخلية عبر البريد الالكتروني إلى المصارف، يحثهم فيها على تحضير الاوراق والمستندات اللازمة إستعداداً للإدعاء على الدولة في الخارج، مع الاخذ في الاعتبار ان ثمة مودعين أوكلوا الى ىمصارفهم إدارة سنداتهم، وبات من مسؤوليتها، حفظ حقوقهم وعائداتها.

توازياً، أرسلت الجمعية كتاباً الى وزير المال ياسين جابر تبلغه فيه نيتها الإدعاء على الدولة في الخارج، لحفظ حقوقها وحقوق مودعيها، متمنية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، للحؤول دون ذلك إذا أمكن.

وفي حين يدرك خلف أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتمديد هذه المهلة، بما يضمن حق الدائنين في المطالبة بالفوائد، اشار الى أن المصارف تسعى من خلال قرار التحضير لرفع الدعاوى، الى ازالة الالتباس في هذا الموضوع ووضع الامور في نصابها.

وفيما يعتبر البعض أن قيمة سندات اليوروبوندز في ميزانيات المصارف المجمعة، تشكل 2.2 مليار دولار فقط، أكد خلف، ان المصارف لديها 10 مليارات دولار، يضاف اليها قيمة الفوائد المقدرة بنحو 3.5 مليارات دولار، بما مجموعه 13.5 مليار دولار.

الى ذلك، يوضح أنه اذا لم تتقدم المصارف بدعوى ضد الدولة قبل إنتهاء المهلة، يسقط حقها في المطالبة، وفقاً لمندرجات العقود التي ترعى إصدار اليوروبوندز، إذ تنص اتفاقات اليوروبوندز التي عقدتها الدولة اللبنانية، على إنه في حال تخلفت الدولة عن السداد ولم يبادر الدائنون الى مطالبتها بالدفع، يسقط حقهم في المطالبة بالفائدة بعد خمس سنوات من تاريخ التخلف، كما يسقط حقهم في المطالبة بأصل الدين بعد عشر سنوات من تاريخ قرار التوقف عن السداد.

ويؤكد أن المصارف بقرارها هذا، لا تسعى إلى معاداة الدولة، بل الى حفظ حقوقها وحقوق مودعيها، وهي على إستعداد، في حال رفعت الدعاوى وجرت معالجة الامور لاحقاً، الى سحبها، وهي ستبقى في إنتظار أي مستجدات إيجابية، حتى اليوم ما قبل الأخير من إنتهاء المهلة.

وفي السياق، أبلغت وزارة المال، جمعية المصارف رداً على مراسلتها ذات الصلة، أن الحكومة تواصلت مع مستشارها القانوني، الذي أكد لها أن قرار الحكومة السابقة تمديد المهل هو في سياقه الصحيح، وأن وزارة المال تتواصل مع الوكيل المالي 'دويتشه بنك' بغية ابرام ملحق لإتفاق اليوروبوندز، كما طلبت الاستئناس برأي هيئة التشريع والإستشارات، للتأكد من أن قرار تمديد المهل لا تشوبه اي عيوب أو ثغرات قانونية.