يعتبر سياسي مخضرم عاصر عهوداً عدّة، أنّ التصريحات العالية السقف التي تصدر عن شخصيات وقوى حزبية، تندرج تحت عنوان التصعيد لأغراض انتخابية وشعبوية في لحظة سياسية ملتبسة تتقدّم فيها الغرائز على العقل، وتستخدم فيها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للشحن الطائفي والمذهبي، باعتماد لغة التخويف والتهويل.

بعد سقوط السيناريوهات التي استهدفت تسمية السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني المفاوض الواحدة تلو الأخرى، بات من الضروري التعاطي مع سير المفاوضات بكثير من الدقّة والحذر وعدم استباق الأمور. فالطريق ما زالت في بدايتها، والمحادثات لم تدخل بعد في عمق ما يمكن مقاربته، في انتظار جدول أعمال القوة الضامنة للمفاوضات، وتروّيها في مقاربة بعض الملفات الحساسة بالنسبة إلى الوضع اللبناني، في ظل الدعوة إلى التأنّي في قراءة بعض الوقائع، وما يمكن لبنان أن يقوم به في ظل أجواء التحدّي بين طرفي النزاع، بعدما فصل الجانب الأميركي بطريقة لا تحمل أي جدل، بين سير المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، ومصير الحرب بين الدولة العبرية و«حزب الله»، أياً كانت المفاجآت التي أحدثها هذا التصنيف الذي أطلقه السفير الأميركي ميشال عيسى من على منبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وإلى هذه الملاحظة التي لا بدّ منها، فقد توقفت مراجع سياسية وديبلوماسية عند تقييمها للاجتماع الثاني لـ«الميكانيزم» على المستوى المدني، والخامس عشر منذ تأسيس اللجنة، أمام مضمون ما أُعلن رسمياً بعد الاجتماع، بدءاً بالبيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، والمعلومات التي تضمّنها بيان مكتب الإعلام عن لقاء السفير كرم برئيس الجمهورية، بعدما قَصَد قصر بعبدا مباشرة من لقاء الناقورة لوضعه في أجواء اللقاء، عدا عن البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ودعت إلى قراءتها بدقة وتأنٍ، والتوقف عند العبارات التي احتواها كل بيان على حدة، لما يحتمله البعض مما جاء فيها من أفكار تثير الريبة. ولا تترجم ما تحقق حتى اليوم استباقاً لسير المفاوضات وما يمكن ان تحققه في اجتماعين استُبدل فيهما المندوب الإسرائيلي من مستوى إلى آخر، من دون ان يغيّر شيئاً في ما تنوي إسرائيل تحقيقه من خلال مشاركتها في اللجنة.

وتقول المراجع، إنّ في بيان السفارة الأميركية مصطلحات جديدة لم يستخدمها الجانب اللبناني فحسب، فالتعابير الأميركية تتحدث عن «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، وفق المعايير الأميركية منذ تشكيلها، وقد سارعت إلى تبنّي غايتها بقولها انّها واصلت البحث في «الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية». وجاء الفصل واضحاً بين الشقين العسكري والسياسي من أعمال اللجنة. ففي الجانب الأول تحدث عن «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أنّ تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني أمر أساسي للنجاح». وهو أمر يجب فهمه، فالتنسيق – بالمفهوم اللبناني – لا يمكن أن يخرج عن إطار آلية عمل اللجنة. فلا يتحدث أحد عن مفاوضات أو اتفاقيات تعاون مباشرة بين لبنان وإسرائيل. اما في الشق السياسي الثاني، فقد قدّم البيان «تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أنّ التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم». وهو ما وفّر قراءة لاستراتيجية أميركية، وإن ربطت في نهاية البيان بين المسارين السياسي والامني، الّا انّها أعادت الاولوية لعودة الأهالي إلى قراهم، قبل الحديث عن منطقة اقتصادية او غيرها من «المشاريع الغامضة» التي سبق أن طُرحت قبل عقود دون أن ترى النور، في إشارة إلى انّ المفاوضات التي رافقت تفاهم «نيسان 96» تناولت إمكانية إقامة منطقة اقتصادية في الجنوب، لم تر النور بعد مرور 29 عاماً على رغم من الاستعدادات التي رافقت شراء أراضٍ ساحلية جنوبية من جهات وشخصيات معروفة، تحسباً لتلك المرحلة المفقودة.

وعند قراءتها للبيان الإسرائيلي، جدّدت المراجع قراءتها للغايات الإسرائيلية التي تستعجل الوصول إلى تفاهمات اقتصادية وأمنية لا يمكن للبنان الخوض فيها من اليوم، وقد يكون آخر الدول العربية التي يمكنه عقدها.. وقد رأت ذلك في قول بيان مكتب رئيس الحكومة، إنّ «اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية، لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد «حزب الله» وضمان «أمن مستدام» لسكان جانبي الحدود مع لبنان»، معتبراً أنّ «المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله».

أما في البيان اللبناني، فدعت المراجع عينها إلى التوقف عند عباراته بدقّة، لأنّها تنضح بالثوابت اللبنانية التي تطمئن اللبنانيين بمختلف مواقعهم وانتماءاتهم، عندما قال إنّ رئيس الجمهورية اكّد «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم، كمدخل للبحث في كل التفاصيل الأخرى»، بعدما قدّم كرم له تقريراً أولياً عن أجواء المناقشات و»عرضا مفصّلاً لما أنجزه الجيش اللبناني في شكل موثق»، عدا عن تحديد الموعد المقبل للجنة في السابع من كانون الثاني 2026.

وأمام هذه الصورة الفسيفسائية، شدّدت المراجع على أهمية العودة إلى خبرة المفاوضين السابقين مع الوفود الإسرائيلية المختلفة، والنظر إلى ما يجري لقاءً بعد آخر، من دون استباق المواعيد المقبلة وما يمكن أن تحمله من مفاجآت قد تكون بمعظمها سلبية ومعقّدة، بالنظر إلى الشكوك بما تريده إسرائيل من هذه المفاوضات، طالما أنّها لا تسهل التوصل إلى نتائجها بالسرعة التي يتمناها الجميع. ولذلك، على أصحاب النظريات «الخنفشارية» طيها اليوم قبل الغد، ولا سيما منها تلك التي ترضي من لا يريد أن تنتهي المفاوضات لمصلحة الدولة القوية، إما لمصالح آنية داخلية او خارجية، او بحثاً عن محاولة لتبنّي السيناريوهات الإسرائيلية التي لا تستعجل حصر السلاح إلّا لإذكاء الفتنة الداخلية. ذلك أنّها وإن أرادت إلغاء دور هذا السلاح لأنهت احتلالها للنقاط الحدودية التي لا قيمة عسكرية او لوجستية أو تقنية لها، سوى انّها حجة للحديث عن الحاجة إلى «سلاح غير شرعي» ما زال البعض يدّعي أنّه مصدر قوة فيما هو مصدر لكل العقبات التي تحول دون الاستثمارات في القطاعات الحيوية وتعطيل برامج المساعدات لإعادة اعمار المناطق المدمّرة وإنمائها، وإلغاء الذرائع التي تسمح باستمرار العدوان بلا أي ضوابط، وخصوصاً إن تفلتت الآلة العسكرية الإسرائيلية من ضوابط الضغوط الأميركية خصوصاً والغربية عموماً، في سوريا ولبنان كما في قطاع غزة.