ردد أن زيارة محمود عباس ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.

اكتسب الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبرئاسته أبعاداً بالغة الأهمية لجهة التحذير غير المسبوق الذي وجهه إلى حركة “حماس” والأول من نوعه منذ سنوات طويلة لأي فصيل فلسطيني “من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”. ذلك أن هذا التحذير أو الإنذار كشف أن المجلس الأعلى للدفاع عبر بيانه العلني أو عبر المواقف العلنية الرسمية التي أطلقها خلال اجتماعه كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام اتسمت بنبرة جازمة وحاسمة لا مهادنة فيها حيال العبث بأمن لبنان من خلال كشف الهوية الحقيقية لمطلقي الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل معرضين لبنان لخطر تجدد الحرب الإسرائيلية عليه. وثمة دلالات أخرى برزت من دون إعلان وتتصل بوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على الطاولة قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت في 21 أيار/ مايو ويتردد أنها ستكون زيارة بارزة لجهة التسليم النهائي للسلطات اللبنانية الشرعية بجمع السلاح الفلسطيني بمباركة مطلقة من منظمة التحرير الفلسطينية.

التحذير الذي وجهه المجلس لحركة “حماس” جاء من ضمن مناخ أمني عام متشدد حيال أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها كما أعلن ذلك الرئيس عون في كلمته في الاجتماع لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصعد كافة “بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”. كما طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية “إنطلاقاً من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات. كما أن رئيس الحكومة شدد على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد حيادية الحكومة وأجهزتها. وأشار إلى أنه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.

وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ارتدادات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

وفي موضوع عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان وبعدما تم توقيف المشتبه بهم أعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وشدد رئيس الجمهورية على “عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر”. واللافت ان رئيس الحكومة أعلن “ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة وعدم السماح لحركة “حماس” أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية”.

تزامناً سارعت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي إلى نفي تقرير إعلامي تضمن “معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بإدعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم.”وأكدت “بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة”.

التحركات الدرزية

في سياق أمني آخر تصاعدت في بيروت تفاعلات الأحداث الجارية في المناطق الدرزية في سوريا اذ عقد اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية ضم سفراء الدول العربية وسفير تركيا على أثر الأحداث في جرمانا وصحنايا. كما وصل فجأة إلى دمشق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط واستقبله الرئيس السوري أحمد الشرع منفرداً بعيداً من الإعلام وبحث معه في التطورات الدامية الأخيرة وغادر بعده جنبلاط عائداً إلى لبنان. ولاحقاً، كشف تلفزيون سوريا أن جنبلاط رفض طلب الحماية الدولية والانفصال، مشدداً “على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

ودعا جنبلاط وفق المصدر نفسه “إلى تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا و صحنايا”. وفي كلمة القاها شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبو المنى في اللقاء مع السفراء حذر من أن ما حصل منو احداث دامية في سوريا كان مشروع فتنة داعياً الدول العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الأمور ومنع تنفيذ المشاريع المشبوهة ولجم الخطاب التحريضي رافضاً المخططات التي تدفع إلى اعتبار الدروز ديناً مستقلاً أو قومية مستقلة.

مشروع استقلالية القضاء

في جانب اخر من المشهد الداخلي وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها عصراً في السرايا على مشروع قانون استقلالية القضاء. واعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه “مع إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:

‏- يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

‏- يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

‏- يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.

‏- يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

‏- يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج'.