أكدت الغرفة التجارية في غزة أن قطاع غزة تعرض لـ 'إبادة اقتصادية ممنهجة' استهدفت جميع مقومات الحياة والإنتاج على مدار 1000 يوم من الحرب المستمرة، مما أدى إلى انهيار شامل للقدرة على الصمود، وتحول القطاع إلى الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية الخارجية.

وأوضحت الغرفة في تقرير اقتصادي شامل، أن الخسائر الإجمالية المباشرة وغير المباشرة تجاوزت حاجز 71 مليار دولار أمريكي، وسط انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي تراوح بين 85% و88%، فيما هبط متوسط دخل الفرد السنوي إلى ما دون 200 دولار.

وكشف التقرير عن تدمير شبه كلي للبنية الإنتاجية في القطاع؛ حيث طال التدمير ما بين 90% و95% من المصانع والورش والمخازن التجارية، إلى جانب تجريف وتدمير أكثر من 94% من الأراضي الزراعية والمنشآت التابعة لها.

كما لحق الشلل التام بالقطاعات الحيوية الأخرى، إذ توقف قطاع الإنشاءات بنسبة 98% جراء تدمير ما يزيد عن 80% من الوحدات السكنية، في حين شُلّ قطاع الصيد البحري بنسبة 96% نتيجة الاستهداف المباشر للمرافئ وقوارب الصيادين.

وعلى الصعيد الاجتماعي والمعيشي، أعلنت الغرفة التجارية أن معدلات البطالة قفزت لتلامس حاجز 85% إلى 90%، بينما عصفت نسبة الفقر المطلق بأكثر من 98% من السكان.

وتزامن هذا الانهيار مع قفزة جنونية في معدلات التضخم التي تجاوزت 230% نتيجة الندرة الحادة في السلع الأساسية، يضاف إليها انهيار كامل للقطاع المصرفي والمالي بفعل فقدان السيولة النقدية وتعطل الاستثمارات، مشددة على أن أي محاولة للتعافي واشتغال عجلة الاقتصاد من جديد تتطلب وقفاً فورياً للعدوان، ورفعاً كاملاً للحصار، والبدء في عملية إعادة إعمار شاملة.