أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى، إلى أن لبنان «يمر في مرحلة مقلقة للغاية أقل ما يقال فيها انها محفوفة بالمخاطر، وتتطلب من الحكومة مواقف أكثر تشددا وصلابة، لاسيما في موضوع حصرية السلاح وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصا ان التهديدات الإسرائيلية قد تكون جدية، في وقت يرفض السواد الاعظم من اللبنانيين والغالبية الساحقة من القوى السياسية عودة الحرب وتدمير ما تبقى من مقومات الدولة».

وأضاف متى في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، أن «التفاوض مع الكيان الإسرائيلي واجب وطني لا بد منه لتحرير الأرض واستعادة السيادة، لاسيما انه سبق للبنان ان خاض تجربة المفاوضات غير المباشرة مع الكيان المذكور عبر الوسيط الأميركي السابق أموس هوكستين، ووقع بنتيجتها في تشرين الاول 2022 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. واليوم نحن أمام فرصة جديدة للتفاوض معه من جديد عبر لجنة الميكانيزم مع إضافة عناصر مدنية اليها، بمعية الأميركي الراعي الاول لاتفاقية وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية».

وتابع: «ليس حزب الله من يقرر التفاوض من عدمه مع إسرائيل. وحده العهد رئاسة وحكومة يقرران في هذا المقام، ووحده يرسم المسارات السياسية الداخلية منها والخارجية، ووحده يبني وفق خطاب القسم والبيان الوزاري الدعائم والركائز الأساسية المطلوبة لتحرير الأرض وإعادة الإعمار وقيام الدولة الحقيقية، ووحده مجلس النواب يصادق عليها أو يسقطها. من هنا التأكيد على ان البيان الاخير لحزب الله رغم اجتيازه الخطوط الحمر، وعلى رغم الاوهام والسرديات والشعبويات التي تضمنها، أشبه بضربة سيف في المياه. وبالتالي لا قيمة له على أرض الواقع ولا يحد قيد أنملة من عزيمة رئاسة الجمهورية والحكومة على التفاوض وإخراج لبنان من النفق».

ومضى قائلا ان بيان الحزب «ان أكد شيء، فهو ان الأخير لم يتعظ من تجاربه السابقة، ولم يدرك ان قراءاته وقراراته واستراتيجياته لم تأت سوى بالويلات على لبنان وبالنكبات لبيئته وجمهوره وشارعه، وانه لا خلاص للبنان الا بقيام الدولة ذات السيادة الكاملة على أراضيها. وبالتالي رفضه اليوم للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل كان متوقعا، انطلاقا من دوره التعطيلي لكل قرار وتوجه ومسار سلمي من شأنه إخراج لبنان من العتمة إلى الضوء. فمن اتفاق الطائف (تشرين الأول 1989) إلى البند الرابع من تسوية الدوحة (2008) القاضي بالامتناع عن استخدام السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية، إلى القرارات الأممية 1559(أيلول 2004) و1680 (أيار 2006) و1701 (آب 2006)، إلى إعلان بعبدا (حزيران 2012)، كلها محطات مفصلية كان من المفترض ان تضع لبنان على سكة الخلاص. الا ان الحزب لم يلتزم وقتذاك بمضامينها، بل انقلب وشركائه عليها بهدف قطع الطريق أمام تحرر لبنان من القيود الايرانية، وها هو اليوم ينقلب على خطاب القسم والبيان الوزاري في محاولة يائسة لقطع الطريق أمام عودة لبنان إلى اتفاقية الهدنة مع اسرائيل (آذار 1949)».

وردا على سؤال، قال متى: «ليس لدينا أدنى شك بأن اسرائيل رغم عدائيتها وفكرها الايديولوجي، ترغب ضمنيا في التفاوض مع لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة. الا انها تحاول من خلال مواقفها الضبابية من المفاوضات، رفع سقف شروطها ليس الا، مع الإشارة إلى ان مواقف حزب الله الانقلابية على العهد والحكومة تعطيها ذريعة ذهبية، أولا لمتابعة اعتداءاتها على لبنان، وثانيا لفرض المزيد من الشروط على الحكومة اللبنانية».